خلال اجتماع الحكومة برئاسته، اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأهمية الكبيرة لتعزيز الشراكة الإيجابية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشدداً على أن فتح آفاق أوسع للتواصل مع أعضاء البرلمان يخدم في المقام الأول مصلحة المواطن، ويسهم في تقديم حلول عملية وناجزة لتلبية تطلعاته.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية ترسيخ قنوات الحوار المباشر مع أعضاء مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ المصري، من خلال تنظيم لقاءات دورية تتيح تبادل الرؤى وتنسيق الجهود حول القضايا الجماهيرية الملحة.
ووجّه مدبولي الوزراء بضرورة التفاعل البنّاء مع مختلف الأدوات الرقابية، والرد عليها بروح من الشفافية والموضوعية التي تعكس الاحترام المتبادل بين الحكومة وممثلي الشعب في إطار الدستور والقانون، بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسات العامة للدولة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أهمية التواجد الحكومي الفعال في جلسات واجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان، بما يسهم في دعم الحوار المؤسسي وتحقيق التكامل مع توجهات الدولة، مشيداً بالدور المحوري الذي يضطلع به النواب في نقل نبض الشارع وطرح المقترحات التي تسهم في تطوير الأداء الخدمي.
كما وجّه بضرورة تيسير آليات التعامل مع المكاتبات والمطالب المحالة إلى الوزارات، والعمل على تعزيز كفاءة مكاتب الاتصال السياسي بمختلف جهات الدولة، من خلال انتقاء كوادر مؤهلة تدرك طبيعة العمل النيابي، وقادرة على بناء علاقات مهنية مستدامة مع المؤسسة التشريعية.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن قوة الدولة تكمن في تعاون وتناغم عمل سلطاتها التشريعية والتنفيذية، مشدداً على حرص الحكومة على استمرار هذا المناخ التنسيقي بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، ويعزز مسيرة الازدهار وخدمة المواطن.
