كشف وزير الصناعة خالد هاشم عن آلية جديدة لعلاج أزمة التمويل والمصانع المتوقفة، تقوم على الربط بين المصنع الجاد الذي يمتلك خطة عمل واضحة، وبين ممن يمتلك مدخرات ويبحث عن وعاء استثماري آمن ومستدام بعيداً عن تقلبات الذهب والعقار.
وأكد الوزير خلال تصريحاته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب امس الاثنين، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس اللجنة ، عن دراسة التعاون مع وزارتي المالية والاستثمار لإعادة إحياء نموذج مشابه لبورصة النيل تحت مسمى بورصة صناعية لدعم المصانع المتعثرة وتوفير التمويل للمصنعين الجدد.
وشدد الوزير على ضرورة تغيير الثقافة العامة تجاه الصناعة، مؤكدا أن الاستثمار في القطاع الصناعي هو القاطرة الحقيقية للاقتصاد الوطني.
من ناحيته، أكد المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب طالب خلال اجتماع اللجنة امس بضرورة إجراء مراجعة شاملة لـ "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" لضمان مواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
و أشار شلبي إلى أن الاستراتيجية الحالية تحتاج إلى وقفة للمراجعة حيث لم يتم تحقيق المستهدفات الموضوعة لعام 2025، والتي كانت تطمح لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ١٥،٩%.
و أرجع شلبي الإخفاق في تحقيق الأرقام المستهدفة إلى التحديات التي واجهت توفر المواد الخام خلال عامي 2023 و2024، وهو ما ألقى بظلاله على القطاع بأكمله.
و شدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة رفع سقف الطموح للوصول لأكثر من* بنسبة مساهمة الصناعة إلى 20% بحلول عام 2030، مع التأكيد على أن زيادة سنوية بنسبة 1% فقط لن تكون كافية لتحقيق هذا الهدف.
ورفض الاعتماد على الأرقام المطلقة في تقييم الإنجاز، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المصانع، موضحا ان استهداف إنشاء 5000 مصنع سنوياً كـرقم مجرد لا يقدم مؤشراً حقيقياً للنجاح دون توضيح التركيبة الصناعية لهذه المصانع، وحجم العمالة التي ستستوعبها، ومدى قيمتها المضافة للاقتصاد.
و طالب بهاء شلبي بوضع مؤشرات أداء دقيقة وواضحة ضمن الاستراتيجية الجديدة لضمان القدرة على الحكم على الخطوات المتخذة بشكل موضوعي
وحول ملف التصدير، أوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن المستهدف المعلن هو الوصول لـ 130 مليار دولار بحلول 2030، بينما كان من المفترض الوصول لـ 55 مليار دولار في 2025 وهو ما لم يتحقق بشكل كامل.
ودعا شلبي إلى عدم النظر للصادرات كأرقام مطلقة، بل تحليل الصادرات ونوعية الصناعات المصدرة، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية بدلاً من تصدير المواد الخام.
جدير بالذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد شلبي ناقشت مع الوزير امس الاثنين أداء القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج القومي طبقًا للاستراتيجية الوطنية للصناعة للعام المالي 2025، ورؤية الوزارة في تحقيق المستهدف منها 2026.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا مع وزير المالية الدكتور أحمد كجوك الفترة المقبلة لمناقشة بحث السياسات المالية المؤثرة بشكل مباشرعلى تكلفة الإنتاج والقدرة التنافسية، إلى جانب استعراض الآليات المالية الداعمة والمحفزة للمستثمرين الصناعيين.
كما ستناقش اللجنة مع وزير المالية ضمان توفير بيئة مالية مستقرة تدفع عجلة ، و التصنيع المحلي والتمكين الاقتصادي.
