تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين تتصدر أجندة محافظ بورسعيد الجديد

خلال استقباله اليوم بديوان عام المحافظه

محافظ بورسعيد الجديد

أكد اللواءإبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد الجديد، أن مكتبه سيكون مفتوحًا أمام الجميع، وأنه يضع في مقدمة أولوياته التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها في إطار القانون، مشددًا على أن هدفه الأساسي هو خدمة محافظة بورسعيد وأبنائها، والوصول للمواطنين في منازلهم  وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، بما يعكس رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

جاء ذلك خلال استقباله  بمقر الديوان العام برفقة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام المحافظة

الذين رحبوا به متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة وذلك عقب صدور قرار القيادة السياسية بتكليفه محافظًا لبورسعيد، وأدائه اليمين الدستورية أمس

وأعرب محافظ بورسعيد عن بالغ سعادته بثقة القيادة السياسية، مؤكدًا اعتزازه بتولي مسؤولية العمل بمحافظة بورسعيد، ومشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة جهود التنمية والبناء، والتكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية، بما يحقق تطلعات أبناء بورسعيد في مختلف القطاعات
 
وتقدم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بخالص الشكر وبالغ التقدير للواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد السابق، تقديرًا لجهوده المخلصة التي بذلها خلال فترة توليه مسؤولية قيادة المحافظة، مشيدًا بما قدمه من عمل جاد أسهم في دعم مسارات التنمية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الجهود للارتقاء بمستوي الخدمات في جميع القطاعات بما يلبي تطلعات أبناء بورسعيد ويعزز جودة الحياة بما يعكس رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .
 

1000112301
1000112301

يذكر أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون عمل  محافظا للمنوفية منذ نوفمبر 2019 ، وتم تجديد الثقة به واستمراره في المنصب أكثر من مرة .
وهو من مواليد محافظة الغربية عام 1962  
 حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1984 ، ثم بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 1985.

وبدأ حياته المهنية ضابطًا بالقوات المسلحة خلال الفترة من 1984 وحتي عام 1989 ، ثم انتقل للعمل بهيئة الرقابة الإدارية عام 1989 وتدرج في مناصب مختلفة داخلها حتى عام 2019، وخلال السنوات العشر مدة عمله بالرقابة الإدارية ، شغل عدة  مناصب مثل :
رئيس مكاتب الرقابة الإدارية في عدة محافظات ( البحر الأحمر - القاهرة - الإسكندرية ) .. وكذلك تولي منصب رئاسة بعض القطاعات و الإدارات المركزية الهامة داخل الهيئة الرقابية السيادية .

كما  شغل منصب رئيس جهاز مكافحة الفساد الإقليمي بدرجة وكيل أول داخل هيئة الرقابة الإدارية .

وعين محافظا للمنوفيه عام 2019 نجح خلالها في عدد من الملفات التنموية والخدمية التي تصب في صالح المواطن البسيط منها  الإهتمام بقضايا النظافة والتجميل وتحسين الخدمات الجماهيرية ومكافحة الفساد . ويهتم بدعم مشاريع الرعاية الصحية وتطوير المستشفيات وصيانة المدارس و إنشاء أسواق حضارية وتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل .

كما  تعامل بحسم مع قضايا النزاهة ومكافحة الفساد ، إحالة المخالفات إلى النيابة العامة .

و قاد جهود المجتمع المدني لتنمية المجتمع المحلي في كافة المجالات الاجتماعية والدينية والسياحية .

و يشتهر بأنه  شخصية تنفيذية ذات خلفية عسكرية ورقابية تساعده في التعامل مع الملفات الهامة ولديه القدرة علي إتخاذ قرارات فورية عملا علي تطوير الخدمات الجماهيرية و تطوير البنية التحتية ودعم المجتمع المحلي في القري والمدن .

ومن أهم سماته الشخصية وفقًا لأسلوبه الإداري وتصريحاته وتحركاته الميدانية — يمكن تلخيصها في كونه يتمتع بالحزم والانضباط بحكم خلفيته العسكرية والرقابية .

ويُعرف بالصرامة في متابعة الملفات ، خاصة ما يتعلق بمخالفات البناء ، الفساد الإداري ، والتقصير في الخدمات .
كما  يهوي المتابعة الميدانية المستمرة ويميل للنزول الميداني المفاجئ لمتابعة المشروعات والخدمات ، ويُفضل التواجد وسط المواطنين والاستماع لشكواهم مباشرة قبل إتخاذ القرارات .تجاه الملفات الجماهيرية .

و يظهر اهتماما كبيرا بمكافحة الفساد و الإحالة إلى جهات التحقيق عند وجود تجاوزات .

كما  يهتم بالتقرب من المواطنين ويحرص على عقد لقاءات جماهيرية دورية ، ويُعرف بالاستجابة لشكاوى الحالات الإنسانية وتقديم دعم اجتماعي في المناسبات المختلفة .

ويتميز المحافظ الجديد لبورسعيد  بالالتزام والانضباط الإداري ومعروف عنه الحسم في التعامل مع مخالفات البناء و يُحسب له التعامل القوي مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.