تستهدف وزارة المالية زيادة %25 في الحصيلة الضريبية من الشركات والهيئات المملوكة للدولة خلال العام المالي الجاري لتسجل 84.19 مليار جنيه، مقارنة مع 67.37 مليار لنظيره المنقضي، وفقا لتصريحات مصدر حكومي لـ«المال».
وكشف المصدر أن الحصيلة الضريبية المستهدفة من جهات الدولة للعام المالي الجاري تهيمن عليها ضرائب الدخل والقيمة المضافة بنحو %70 بما قيمته 58.9 مليار جنيه، فيما تتوزع النسبة المتبقية والبالغة 30% على ضرائب الدمغة وكسب العمل بـ 11 مليارا، ودمغة ورسم تنمية بقيمة 1.2 مليار، بالإضافة إلى 13 مليارا مستحقة على فوائض أعمال جهات حكومية.
وقال المصدر إن الزيادة المستهدفة تأتي على خلفية مواصلة تطبيق قانون إلغاء الإعفاء والامتيازات الضريبية لجهات الدولة «الحياد التنافسي».
وتشمل الجهات التي يُطبق عليها القانون وحدات الجهاز الإداري، بما فيها الجهات السيادية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة القومية والخدمية الاقتصادية، والأجهزة صاحبة الموازنات الخاصة، والكيانات والشركات المملوكة لأي جهة من المذكورين.
وكانت وزارة المالية أصدرت قانون «الحياد التنافسي» عام 2023، بينما صدرت اللائحة التنفيذية له في 2024، وهو أول عام يشهد تحصيل ضرائب من جهات الدولة بقيمة 67.37 مليار جنيه، مما يشير إلى الملاءة المالية القوية لهذه الجهات.
وقال المصدر إن الحصيلة الضريبية من قانون الحياد التنافسي للعام المالي الماضي تم توجيهها للإنفاق على أولويات الموازنة العامة، وبشكل خاص برامج وأنشطة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
يشار إلى أن هناك مجموعة من الاستثناءات بالقانون تشمل الأعمال والأنشطة المتعلقة بالدفاع عن الدولة أو مقتضيات الأمن القومي، والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بشكل أساسي وغير هادف للربح، والعقود التي تمت قبل صدور القانون تظل سارية بإعفاءاتها حتى انتهاء مدتها، وذلك للحفاظ على المراكز القانونية المستقرة.
«المالية» تستهدف 84.19 مليار حصيلة ضريبية من مؤسسات الدولة
بزيادة 25% عن العام السابق
