عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمراجعة خطة العمل وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار واستدامة التيار، في ضوء الاستعدادات لمواجهة ارتفاع الأحمال خلال شهر رمضان وفصل الصيف.
جاء الاجتماع بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، حيث تم استعراض مستجدات تنفيذ خطة دعم وتقوية شبكات التوزيع وتحسين جودة التغذية على مختلف الجهود.
وتناول الاجتماع التنسيق مع الجهات المعنية للحد من الهدر وخفض الفقد الفني والتجاري، والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، إلى جانب مراجعة برامج الصيانة الدورية وفقًا للأكواد والمعايير العالمية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
واستعرض الوزير خطة تأمين التغذية الكهربائية، وآليات عمل المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات، وسيناريوهات التنسيق بين أطراف المنظومة خلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة، مع التأكيد على تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة والمناورة بدخول وخروج الوحدات لضمان استقرار الشبكة القومية.
كما تمت مناقشة نتائج جهود مواجهة سرقات التيار بالتنسيق مع شرطة الكهرباء، ومتابعة تركيب العدادات الكودية ومسبقة الدفع، ومراجعة معدلات الفقد خلال الفترة الماضية، في إطار خطة مرحلية لتحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وأكد عصمت أنه لا تهاون في حق المواطن في الحصول على خدمة كهربائية لائقة، مشددًا على أن شركات التوزيع تمثل حلقة الوصل المباشر مع المشتركين، ومن خلالها تتجسد نتائج التطوير في قطاعي الإنتاج والنقل، مع ضرورة دقة القراءات وصحة البيانات وتكثيف أعمال التفتيش والمرور الميداني.
وأشار إلى تشكيل فرق طوارئ إضافية على مدار الساعة، بخلاف مجموعات العمل بالمناطق، للتدخل السريع خاصة في أماكن إقامة الشعائر الدينية والمنشآت الخدمية والمناطق ذات الكثافة السكانية، إلى جانب تعزيز جاهزية المولدات المتنقلة كمصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة.
ووجه بمتابعة منظومة الشكاوى والبلاغات عبر الخط الساخن 121 والمنصة الإلكترونية الموحدة، مع سرعة الاستجابة، ومد ساعات العمل بمراكز خدمة المواطنين خلال شهر رمضان لتيسير عمليات الشحن وتلبية احتياجات المشتركين.
وشدد الوزير على عدم التهاون في مواجهة التعديات على التيار، وتكثيف عمل لجان الضبطية القضائية، واستمرار إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات، مؤكدًا أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين لضمان تقديم خدمة مستقرة ومستدامة تتماشى مع خطة الدولة للتنمية.
