خصص بنك التعمير والإسكان نحو 10.126 مليار جنيه لتمويل المشروعات المستدامة، كما بلغت قيمة محفظة التمويل المستدام 6.558 مليار جنيه بزيادة قدرها 27% عن عام المقارنة، وذلك على مستوى تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن هذه الأرقام تعكس قدرة البنك على تحويل التزامه بمعايير الاستدامة إلى واقعٍ ملموس، من خلال تمويل مشروعات استراتيجية ذات أثر بيئي واجتماعي مستدام.
يأتي ذلك، بحسب «غانم»، في إطار سعيه إلى إرساء نموذج مصرفي متكامل يوازن بين الأداء المالي ومعايير الاستدامة، ويخلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة، وهو ما يُعد هدفاً استراتيجياً فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
أداء الاقتصاد المصري 2025
أوضح غانم أن الاقتصاد المصري أنهى عام 2025 على مسار أكثر استقرارًا، مدفوعًا بتسارع معدلات النمو وتراجع الضغوط التضخمية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية محليًا وعالميًا. حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً قدره 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مع تحقيق 5% في الربع الرابع.
وأشار غانم إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة سياسات نقدية منضبطة انتهجها البنك المركزي المصري، والتي أسهمت في تعزيز استقرار سعر الصرف وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتبلغ 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، وذلك بعد تجاوز حاجز الـ 50 ملياراً في نوفمبر 2025، بما انعكس إيجابًا على متانة القطاع المصرفي المصري، ودعم قدرته على مواصلة دوره الحيوي في تمويل النمو الاقتصادي ودفع جهود التنمية والاستثمار.
