أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني أن الإطار العام للإجراءات وأولويات الحكومة يبدأ من التكليفات الرئاسية، مشيرًا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية عند تشكيل الحكومة في عام 2024 تركزت في 4 محاور أساسية.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز: تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج، وقطاع الطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب محور المجتمع وبناء الإنسان، باعتبارها الركائز الأساسية لعمل الحكومة خلال المرحلة الحالية.
وأكد الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء استعرض، خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، أولويات الحكومة استنادًا إلى هذه التوجيهات، موضحًا أن تلك الأولويات تتمثل في عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن المصري، إلى جانب محور التنمية الاقتصادية، ومحور تحسين الأداء الحكومي، فضلًا عن محور تطوير التعاون والتواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام المصري.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه تم، خلال الاجتماع، تأكيد العمل على تنفيذ هذه التكليفات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الحمصاني أن ملف ضبط الأسعار يمثل أحد أبرز القضايا التي تشغل المواطن المصري حاليًّا، مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك آليات محددة للتعامل مع أي مغالاة في أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن عملية ضبط أسعار السلع تعتمد على مجموعة من الإجراءات التي بدأت الحكومة السابقة في تنفيذها، وتعتزم الحكومة الحالية الاستمرار فيها والبناء عليها، مؤكدًا أن أحد أهم عناصر ضبط الأسعار يتمثل في استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم، باعتباره عاملًا رئيسيًّا في استقرار الأسعار على مستوى الاقتصاد الكلي.
ولفت إلى أن الحكومة تتخذ عدة إجراءات لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية التي تمثل أهمية كبيرة للمواطن المصري، يأتي في مقدمتها توفير السلع وإتاحتها بكميات مناسبة داخل الأسواق، حيث يساهم توافر السلع في الحد من أي زيادات سعرية غير مبررة ناتجة عن نقص المعروض.
ونوه بأن الدولة تتدخل في بعض الحالات عند ارتفاع أسعار بعض السلع من خلال زيادة الكميات المطروحة، إلى جانب تنظيم معارض لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وعلى رأسها معارض "أهلاً رمضان" التي يتم تنظيمها حالياً لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
وأكد أن هناك دورًا رقابيًّا فعالًا تقوم به عدة جهات حكومية لضبط الأسواق، من بينها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك، حيث تعمل هذه الجهات على متابعة الأسواق ورصد أي ممارسات احتكارية أو ضارة قد تصدر من بعض التجار.
وفيما يتعلق بآليات التعامل مع شكاوى المواطنين، أوضح الحمصاني أن الحكومة تُولي هذا الملف اهتمامًا كبيًا، خاصة في ظل ما يطرحه الشارع المصري من مطالب تتعلق بتشديد الرقابة على الأسواق، ومواجهة بعض الممارسات التي يشكو منها المواطنون في بعض المناطق الجغرافية نتيجة استغلال بعض التجار لاختلاف الفئات الاجتماعية.
وذكر أن الحكومة تعتمد على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء باعتبارها الآلية الرئيسية لتلقي شكاوى المواطنين، موضحًا أن هذه المنظومة ترتبط بشكل مباشر مع جميع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لضمان سرعة التعامل مع الشكاوى.
وأضاف أن المنظومة تستقبل الشكاوى من خلال عدة وسائل، سواء عبر الخطوط الهاتفية أو من خلال الموقع الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، حيث يتم توجيه الشكاوى فور تلقيها إلى الجهات المختصة لمراجعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع متابعة الردود لضمان حل المشكلات المطروحة.
