علّق ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، على الاتهامات التي أُثيرت ضد وزيرتي الإسكان والثقافة، وقال إن توجيه اتهامات جنائية لأي شخص يُخرجه من ساحة العمل العام إلى ساحة الاتهام الجنائي، يتطلب أدلة واضحة ممن يوجِّه الاتهام، مشيرًا إلى أن بعض ما تم تداوله بشأن عدد من الوزراء يرقى إلى مستوى الاتهام الجنائي، لكنه لم يرَ وثيقة واحدة نُشرت تثبت هذه الاتهامات أو تشير إلى وقائع محددة.
وقال إن القضية المتعلقة بالدكتورة جيهان زكي ما زالت منظورة أمام محكمة النقض، والطعن مقدَّم من النيابة العامة وليس من الوزيرة نفسها، مؤكدًا أن الحديث عن ثبوت اتهام بات بحق أي وزيرة في هذه المرحلة يُعد مخالفًا للقانون وسابقًا لأوانه.
وأكد أنه عند صدور حكم باتّ من محكمة النقض، سيجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون، سواء فيما يتعلق باستمرار الوزيرة في منصبها أم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت الاتهامات أو في حال ثبوت عدم صحتها.
وشدد على أن من يمتلك مستندات قانونية أو وقائع موثّقة، عليه طرحها للرأي العام وتقديمها للجهات المختصة، والحكومة ستنضم لأي بلاغ موثَّق عن وقائع فساد، وأن الاكتفاء بتداول الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي دون وثائق لا يرقى إلى مستوى البلاغ القانوني.
وأكد أن بعض القضايا لا تزال في مرحلة التقاضي ولم يصدر فيها حكم باتّ، موضحًا الفرق بين الحكم النهائي والحكم الباتّ الذي يصدر عن محكمة النقض ولا يجوز الطعن عليه بعد ذلك.
وقال إن نقد اختيار أي مسئول من الناحية السياسية حق يكفله الدستور بل يوجبه، موضحًا أن مِن حق أي مواطن أن يرى أن هذا الوزير يصلح أو لا يصلح لتولي المنصب.
