أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يُلزم الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه فأكثر، بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسئولية المهنية لأعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين، باعتبارها شرطًا أساسيًّا لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
تعزيز الحوكمة وجذب الكفاءات القيادية
القرار، الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد بتاريخ 28 يناير 2026، يستهدف دعم منظومة الحوكمة الرشيدة ورفع كفاءة إدارة المخاطر داخل الشركات، إلى جانب توفير حماية تأمينية تشجع الكفاءات والخبرات على قبول عضوية مجالس الإدارات وتولي المناصب التنفيذية في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.
حد أدنى للتغطية لا يقل عن 5% من متوسط الإيرادات
ووفقًا للمادة الأولى من القرار رقم 35 لسنة 2026، يتعين على الشركات إبرام الوثيقة مع إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، على أن تتناسب حدود المسؤولية التأمينية مع حجم أعمال كل شركة وطبيعة المخاطر التي تواجهها، وبحد أدنى لا يقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على إصدار الوثيقة، مع ضرورة تجديدها بشكل سنوي.
كما أوجب القرار الإفصاح الفوري للهيئة عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على الوثيقة طوال فترة سريانها.
6 أشهر مهلة لتوفيق الأوضاع
وألزمت المادة الثانية من القرار الشركات القائمة وقت العمل به بتوفيق أوضاعها، وإرسال نسخة من وثيقة التأمين إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان القرار ونشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
حماية المتعاملين وتعزيز الثقة في القطاع
يأتي هذا القرار ضمن توجهات الهيئة لترسيخ الانضباط المؤسسي، ورفع مستويات إدارة المخاطر، وحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين. كما يعكس حرصها على توفير مظلة تأمينية تواكب طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتق مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، بما يعزز الثقة في أنشطة القطاع المالي غير المصرفي.
«الرقابة المالية» تُحكم إدارة المخاطر: تأمين إلزامي على مسئولية مجالس إدارات شركات الأنشطة غير المصرفية
الشركات التي يتجاوز رأسمالها 50 مليون جنيه مطالَبة بوثيقة سنوية لضمان استمرار الترخيص
