أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بمد مهلة عرض القوائم المالية للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين على جمعياتها العمومية، في خطوة تستهدف إتاحة وقت إضافي لاستكمال أعمال الإعداد والمراجعة وفق أعلى معايير الجودة.
30 أبريل حدًا أقصى للعرض على الجمعيات العمومية
ونص القرار رقم 38 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 فبراير 2026، على تحديد يوم 30 أبريل 2026 كموعد نهائي لعرض القوائم المالية السنوية، وما يرتبط بها من إفصاحات، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.
الالتزامات التنظيمية وفق القرارات السابقة
وبحسب قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2025، تلتزم شركات التأمين ومجمعات التأمين بعرض القوائم المالية المجمعة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، التي تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
كما يتعين على الشركات إعداد القوائم المالية المجمعة، والإفصاحات المرتبطة بها، فضلًا عن تقريري مراقب الحسابات ومجلس الإدارة، قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بشهر على الأقل، مع منح الهيئة حق مراجعتها وإبداء الملاحظات وإخطار الشركات بها.
مرونة تنظيمية دون الإخلال بالشفافية
ويأتي قرار المد في إطار توجه الهيئة لإتاحة قدر مناسب من المرونة التنظيمية للشركات الخاضعة لإشرافها، بما يساعدها على الانتهاء من إعداد القوائم بدقة وكفاءة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على متطلبات الشفافية والالتزام الزمني تجاه المساهمين.
تعزيز جودة الإفصاح ورفع كفاءة التقارير
كما يعكس القرار حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين الانضباط الرقابي ومراعاة الجوانب التشغيلية والفنية المرتبطة بعمليات إعداد القوائم المالية المجمعة، الأمر الذي من شأنه دعم جودة الإفصاح وتحسين مستوى التقارير المالية المعروضة على الجمعيات العمومية.
