يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأسبوع المقبل، طلب مناقشة عامة مقدم من الدكتور محمد صلاح البدري، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أدت إلى زيادة مطردة في أسعار الأدوية والمستهلكات الطبية.
يأتي الطلب استناداً إلى المادتين (132 و254) من الدستور، وإعمالاً للمواد المنظمة بلائحة مجلس الشيوخ، لضمان استمرار المنظومة في أداء دورها الإنساني والطبي تجاه ملايين المواطنين.
وأوضح النائب في مذكرته الإيضاحية أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تعد ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية وحقاً دستورياً للمواطنين غير القادرين، إلا أن المتغيرات الاقتصادية الحالية تسببت في فجوة بين القيم المالية المحددة في القرارات وبين التكلفة الفعلية للعلاج، مما جعل الكثير من القرارات الصادرة لا تكفي لاستكمال الخطط العلاجية للمرضى.
وأشار إلى عدم كفاية المبالغ المرصودة، إذ يضطر المرضى لطلب استكمال للقرارات، ما ينتج عنه إطالة أمد الإجراءات الإدارية وتأخير حصول المريض على العلاج في الوقت المناسب.
كما لفت إلى زيادة الأعباء المالية والإدارية على المستشفيات الحكومية والجامعية والجهات المختصة.. فضلا عن تراجع كفاءة وفاعلية المنظومة بسبب غياب آلية مرنة لتحديث القيم دورياً وفق معدلات التضخم.
وطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أدت إلى زيادة مطردة في أسعار الأدوية والمستهلكات الطبية.
كما دعا إلى توضيح الحكومة لرؤيتها حول عدة محاور هي (تحديث الحدود المالية، والإجراءات المتخذة لمراجعة مبالغ القرارات لتناسب الزيادات الفعلية في الأسعار، فضلا عن توضيح الحكومة لخطتها بشأن إنهاء مشكلة الاحتياج المتكرر للاستكمالات المالية).
كما طالب النائب الحكومة بعرض الآليات المقترحة لتقليل زمن إصدار القرارات بما يضمن سرعة التنفيذ، بالإضافة إلى إمكانية وضع نظام دوري يرتبط بالمستجدات السعرية في القطاع الصحي.
