قررت شركة هاتشسون بورتس مصر " أبو قير " تطبيق تخفيض قدره 50% على رسوم العمليات البرية الخاصة بالمحطة بميناء أبو قير البحري.
وحسب منشور صادر عن الشركة اطلعت عليه " المال" من المقرر أن يتم تنفيذ التخفيض خلال فبراير الجاري.
وأكدت الشركة أن هذا يأتي في إطار التزامها بدعم مجتمع الأعمال التجاري والملاحي، والتخفيف عن الأعباء التشغيلية وتسهيل حركة البضائع وزيادة أحجام التداول المحلي.
وخلال سبتمبر الماضي، استلمت شركة هاتشيسون أبو قير 27 جرارا كهربائيا طرفيا (ETTS)، من تصنيع شركة ويستويل الصينية (Westwell)، في ضوء استكمال تجهيز المحطة بمعدات حديثة.
وأوضحت الشركة، أن الجرارات الكهربائية ETTS مصممة لتقليل انبعاثات الكربون، والتلوث الضوضائي خلال العمليات الطرفية، وتعزيز الكفاءة من خلال التكنولوجيا المتقدمة باستخدام بطاريات عالية السعة قابلة للتبديل، يتم تشغيلها عبر محطة تبديل البطارية (BSS) المصممة لتداول الحاويات.
وأشارت “هاتشيسون” إلى أن اعتماد تقنية ETT يسهم في تحقيق الأهداف البيئية لمصر، متوافقاً مع رؤية Hutchison Ports العالمية لبناء ميناء ذكي وصديق للبيئة في المستقبل.
وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز يعزز دورها كرائد في قيادة التغيير المستدام في القطاع البحري والخدمات اللوجستية في مصر، مما يمهد الطريق لمزيد من الابتكارات البيئية في السنوات المقبلة.
وحصل ميناء أبو قير مؤخرا على موافقة مجلس الوزراء باعتباره منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات (ش.م.م) داخل الميناء.
ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تقع المنطقة الجمركية الجديدة على مساحة 597 ألف متر مربع، مخصصة لمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات في ميناء أبو قير بالإسكندرية، بما يشمل جميع الخدمات المرتبطة دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.
ويعد القرار خطوة هامة نحو تحويل الميناء من منشأة محدودة الأغراض تابعة للقوات البحرية، إلى أحد أهم الموانئ التجارية في البحر المتوسط، منافسا للموانئ المحلية والأوروبية مثل الإسكندرية ودمياط.
وحصلت الشركة المنفذة لأعمال الإنشاءات في ميناء أبو قير على قرض من البنوك المحلية بتاريخ 3 يناير الماضي قدره 3.8 مليار جنيه. ووقع تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري عقد القرض المعبري لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بهدف توسعة وتطوير ميناء أبو قير الجديد.
وتقوم مجموعة الغرابلي بتنفيذ المشروع بتكلفة نحو 19 مليار جنيه، بينما تشمل الأعمال البحرية للتكريك شركة ديمي البلجيكية بتكلفة 9 مليارات ممولة من بنوك أجنبية، ليصل إجمالي تكلفة المشروع إلى 28 مليارا.
ومن المقرر أن تقوم شركة هاتشيسون الصينية بإدارة محطة تداول الحاويات بميناء أبو قير بسعة تداول 2 مليون حاوية سنويا، والتي من المتوقع تشغيلها خلال الربع الأول من العام المقبل.
وفي نهاية أغسطس الماضي، زارت الدكتورة حنان شوقي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، ميناء أبو قير المزمع افتتاحه، بحضور العميد محمد رشوان، رئيس قطاع الموارد البشرية، ومديري العموم بجمارك الإسكندرية.
وشملت الزيارة اجتماعا مع قادة الميناء والمسئولين في شركة أبو قير لتداول الحاويات، بالإضافة إلى جولة ميدانية للتعرف على المتطلبات والتجهيزات اللازمة تمهيدا لافتتاح الميناء. كما تم التطرق إلى دور الجمارك في ضمان سير العمل الجمركي بالمحطة، حيث يمثل المشروع مشروعا قوميا ضخما له تأثير تنموي إيجابي.
ووفقاً لبيانات قطاع النقل البحري، تم إعداد مخطط لتطوير الميناء يتضمن إنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 10.1 كم وأعماق تتراوح بين 17 و22 مترا، وهو ما يعد أقصى عمق لميناء بحري في العالم، بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج بإجمالي 9400 متر.
