أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (57) لسنة 2026، والذي يقضي رسميًّا بشطب تسجيل صندوق الزمالة والتكافل للعاملين بشركة صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية من سجلات الهيئة.
ويأتي هذا القرار الختاميّ بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتصفية الصندوق، والتي استمرت على مدار الأشهر الماضية تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة.
واستندت الهيئة في قرارها إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. وأوضح القرار أن عملية الشطب جاءت تنفيذاً لموافقة الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في يونيو 2023، والتي أقرت البدء في إجراءات التصفية، أعقبها صدور قرار الهيئة رقم (1918) لسنة 2023 بتحديد ميعاد وضوابط إنهاء أعمال التصفية.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أن القرار صدر بعد مراجعة تقرير لجنة تصفية الصندوق المرفوع للهيئة في ديسمبر 2025، والذي أفاد بانتهاء كافة أعمال التصفية وتسوية المستحقات وفقًا للمعايير القانونية. كما اعتمد القرار على مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، للتأكد من استيفاء الصندوق لكافة الشروط التي تسبق عملية الشطب النهائيّ من السجلات الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دور الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم قطاع صناديق التأمين الخاصة وضمان استقرارها، وحماية حقوق الأعضاء عبر متابعة دقيقة لعمليات التصفية والشطب للصناديق التي تقرر الجمعيات العمومية حلها. وقد وجهت الهيئة بنشر هذا القرار على موقعها الإلكترونيّ الرسميّ، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء فيه.
