طالب برلمانيون الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، بالعمل على ضبط الأسواق و الاهتمام بملفي الصناعة والاستثمار يجب أن يتصدرا أولويات الحكومة الجديدة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي.
يشار إلى أن مجلس النواب وافق امس الثلاثاء،علي التعديل الوزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عقب جلسة عامة خصصت لمناقشة التعديل واعتماده رسميا.
من جانبه، أكد النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب المعيّن من رئيس الجمهورية، أن أولويات الحكومة الجديدة كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي يجب أن تكون محور عملها منذ اليوم الأول تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، المجتمع وبناء الإنسان، بما يعكس عمق رؤية القيادة السياسية و الرئيس للمرحلة المقبلة.
وشدد النائب سمير صبري، على أن ملفي الصناعة والاستثمار يجب أن يتصدرا أولويات الحكومة الجديدة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وزيادة الإنتاج المحلي، بما ينعكس مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقليل الضغوط الاقتصادية.
وأكد الدكتور سمير صبري، ضرورة تبني سياسات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، تشمل تذليل العقبات أمام المصانع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعميق المكون المحلي، مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد.
وأشار إلى أن جذب الاستثمار المحلي والأجنبي يتطلب بيئة تشريعية مستقرة، وإجراءات مبسطة، وسرعة في اتخاذ القرار، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار المنتج القائم على القيمة المضافة والتصدير.
وأضاف أن تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 يستلزم ربط الخطط الاقتصادية بمؤشرات أداء واضحة ونتائج قابلة للقياس، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطن، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وشدد على ثقته في قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق تقدم ملموس في الملفات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيكون شريكًا داعمًا في إنجاح السياسات والبرامج التي تصب في مصلحة المواطن، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية.
كما أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، فى تعقيب له حول تكليف الحكومة الجديدة عن خالص تهانيه للسادة الوزراء الجدد بمناسبة نيلهم ثقة القيادة السياسية، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية وطنية كبيرة وتكليفًا مباشرًا بالعمل الجاد لخدمة الوطن والمواطن.
وأشار القصبي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أداءً حكوميًا استثنائيًا يتسم بالكفاءة والسرعة في الإنجاز، وتنفيذًا دقيقًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
كما طالب بمواصلة جهود ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، و دعم ملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
تسريع وتيرة التنمية في مختلف القطاعات، خاصة التعليم والصحة والصناعة والاستثمار.
كما توجه الدكتور القصبي بخالص الشكر والتقدير إلى الوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسؤولية، مؤكدًا أن خدمة الوطن مسؤولية متصلة تتكامل فيها الأدوار.
وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ، بما يحقق الصالح العام ويترجم توجيهات القيادة السياسية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.
وشدد القصبي على أنه سيواصل دعمه الكامل لكل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والتنمية، داعيًا الوزراء إلى الاستماع إلى نبض الشارع والتفاعل معه وتحقيق أمال المواطن وطموحاته تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة.
فيما، أكد النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع وتيرة العمل الحكومي وربط الخطط التنفيذية بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن متابعة التنفيذ الفعلي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 على أرض الواقع.
وأشار غنيم، إلى أن دعم قطاعي الصناعة والاستثمار يجب أن يتصدر أولويات برنامج الحكومة الجديدة، نظرًا لدورهما المحوري في زيادة معدلات التشغيل، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن تهيئة مناخ استثماري جاذب يتطلب الاستقرار التشريعي، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص، إلى جانب توفير حوافز حقيقية للمشروعات الإنتاجية، بما يشجع تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ويدعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة.
وشدد رئيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ على أن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة يمثل خطوة مهمة لاستكمال مسار التنمية، مؤكدًا ضرورة أن تضع الحكومة احتياجات المواطن في صدارة أولوياتها، في ظل التوجيهات الرئاسية التي تركز على ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب بناء الإنسان.
وأضاف غنيم ، أن هناك ثقة في قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة، بدعم من القيادة السياسية وتكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق صالح الوطن والمواطن.
