شهدت أسعار الفضة في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، على الرغم من الارتفاع الذي سجلته أسعار الأوقية في البورصات العالمية، وذلك وسط حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على المستثمرين انتظارًا لصدور بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية المرتقبة، وفقًا لتقرير صادر عن «مركز الملاذ الآمن».
وأوضح التقرير أن سعر جرام الفضة عيار 999 استقر عند مستوى 152 جنيهًا، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية في الأسواق العالمية بنحو دولارين، لتسجل مستوى 82 دولارًا للأوقية.
كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 141 جنيهًا، بينما سجل جرام الفضة عيار 800 قرابة 122 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الفضة عند مستوى 1128 جنيهًا، دون تغييرات ملحوظة مقارنة بتعاملات سابقة.
وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن أسعار الفضة لا تزال تواجه صعوبة في البناء على تعافيها الجيد نسبيًا من مستوى 64 دولارًا للأوقية، الذي يُعد أدنى مستوى سجلته منذ 17 ديسمبر الماضي، وتم تسجيله خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
ورغم نجاح الفضة في تجاوز مستوى 80 دولارًا للأوقية، فإن استمرارية هذا الصعود تظل مرهونة بتراجع الدولار الأمريكي بصورة أكثر وضوحًا، خاصة في ظل العلاقة العكسية التقليدية بين العملة الأمريكية وأسعار المعادن النفيسة.
وكان الدولار الأمريكي قد سجل أداءً ضعيفًا خلال تعاملات أمس الاثنين، مدفوعًا بتزايد التكهنات بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل ترقب الأسواق لمسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
ورغم ذلك، لفت التقرير إلى أن أسعار الفضة حققت ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع قوة الدولار، وهو ما يعكس وجود عوامل دعم إضافية لحركة الأسعار بخلاف تحركات العملة الأمريكية، من بينها ارتفاع الطلب الصناعي والتوقعات الإيجابية على المدى الطويل.
وأشار التقرير إلى أن من أبرز التطورات المؤثرة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، ترشيح كيفن وارش لخلافة جيروم باول في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي اعتبارًا من مايو 2026.
وتنظر الأسواق إلى وارش باعتباره أكثر تشددًا في السياسة النقدية، حيث يضع السيطرة على التضخم وتعزيز قوة الدولار الأمريكي على رأس أولوياته، وهو ما شكل تحديًا مباشرًا لرواية «خفض أسعار الفائدة بلا حدود»، التي كانت قد أسهمت في دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية قاربت 5600 دولار للأوقية خلال يناير الماضي.
