انطلقت الجلسة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء عقب تأخرها 3 ساعات لمناقشة التعديل الوزاري الجديد.
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد نظمت اللائحة ضوابط إجراء التعديل الوزاري، من خلال التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ثم عرضه على المجلس للموافقة أو الرفض.
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يُراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة (234) من الدستور في تعيين وزير الدفاع".
