أجرى المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، زيارة ميدانية إلى فرعي الهيئة بالإسكندرية والدخيلة وباب 1، لمتابعة سير العمل والوقوف على التحديات العملية التي تواجه المتعاملين، وذلك على هامش اجتماعه مع عدد من المصدرين ومستخلصي الجمارك المنعقد بفرع الهيئة بميناء الإسكندرية.
وشهدت الزيارة عقد لقاء موسع مع المستخلصين الجمركيين، ورجال الأعمال، والمتعاملين مع الهيئة من المصدرين، حيث استمع رئيس الهيئة إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن إجراءات الفحص والإفراج، وبحث سبل تذليل أية معوقات قد تعترض حركة تداول الرسائل الجمركية، مؤكدًا أن تسريع زمن الإفراجات الجمركية يمثل أحد المرتكزات الأساسية في إستراتيجية الهيئة، بما يسهم في دعم انسيابية حركة التجارة وتحسين مناخ الاستثمار.
وخلال اللقاء، استعرض النجار آلية تنفيذ القرار رقم (33) لسنة 2026 الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحًا فلسفة القرار وأهدافه، والتي تستند إلى مواءمة الصادرات المصرية مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية المعمول بها في الأسواق الخارجية، بما يضمن تعزيز نفاذ الصادرات المصرية والحفاظ على تنافسيتها، دون فرض أعباء مالية أو تنظيمية إضافية على الشركات المصدّرة.
وأكد أن الهيئة تضطلع بدور تنظيمي ورقابي داعم، يقوم على تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة وتيسير الإجراءات، مشددًا على أن تطبيق القرار يتم وفق قواعد واضحة وشفافة، وبما يحقق المصلحة العامة ويصون حقوق المتعاملين.
كما شملت الزيارة عقد اجتماع مع العاملين بالمعامل الغذائية والكيميائية، حيث استمع رئيس الهيئة إلى آرائهم ومقترحاتهم الهادفة إلى تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء الفني، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون داخل المعامل، ودورهم المحوري في ضمان سلامة السلع المتداولة وحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
ووجّه رسالة تقدير وتحفيز للعاملين، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الدعامة الرئيسية لتطوير الهيئة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاهتمام بتأهيل الكوادر الفنية وتحديث بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة وسرعة إنجاز الإجراءات.
وتأتي هذه الزيارة في سياق نهج الهيئة القائم على الإدارة الميدانية، والانفتاح على المتعاملين، والاستماع المباشر إلى العاملين، بما يتسق مع توجهات الدولة الرامية إلى تسهيل حركة التجارة الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
