ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر عن العام 2024-2025، مؤكداً أن التشغيل الاقتصادي للمنظومة وتحسين معدلات الأداء ومواجهة الفقد الفني والتجاري، وخفض استهلاك الوقود، وضمان جودة التغذية الكهربائية، تمثل الركائز الأساسية لخطة العمل الحالية للوزارة والشركات التابعة لها.
وأشار الوزير خلال بيان صحفي إلى أن الوزارة تعمل على توحيد قواعد بيانات أكثر من 33 مليون مشترك، وتطبيق الربط المكاني على خرائط المناطق واليوميات، بما يسهم في تطوير منظومة الحوكمة ودعم أنظمة الرقابة الداخلية، وتعزيز سياسات الإفصاح والشفافية.
وقال الدكتور عصمت إن قطاع الكهرباء شهد نقلة نوعية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، بدعم القيادة السياسية، مع تحقيق خطوات واسعة نحو الاستدامة المالية، والإنجازات في مجالات الإنتاج، النقل، والتوزيع، مشدداً على أن برنامج عمل الوزارة يقوم على التشغيل الاقتصادي الأمثل، وإدارة الموارد بكفاءة، وتعظيم العوائد، لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات.
وأكد الوزير استمرار العمل على النهوض بالشركات ورفع جودة التشغيل، والارتقاء بمعدلات الأداء، مع اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الفقد الفني والتجاري، وخفض استهلاك الوقود، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي. كما شدد على تطبيق برامج صيانة دورية وفق المعايير والأكواد العالمية، وتنفيذ جداول زمنية دقيقة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، لضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين دون أي انقطاع.
كما لفت إلى أهمية مكافحة السرقات، وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية، وحصر الأصول المملوكة لتعظيم العوائد وضمان حسن الإدارة، بما يتوافق مع حجم الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص.
من جانبه، استعرض المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريراً حول الاستثمارات المنفذة، موضحاً أن الشركة خصصت نحو 128 مليون جنيه للعام الحالي، ضمن جهود رفع كفاءة محطات التوليد القائمة، وضمان جاهزيتها للصيانة والعمرات الدورية دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة القطاعات.
وأشار دسوقي إلى متابعة تنفيذ خطط التوليد لمواجهة التطور في الأحمال، والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم، فضلاً عن تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم، واستبدال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية، وتطوير مراكز خدمة العملاء، وإطلاق العديد من الخدمات لتعزيز جودة التعامل مع المواطنين.
