قال مجدي اليماني، الرئيس التنفيذي لشركة امتلاك، إن الاستثمار التشاركي في العقارات ليس جديدًا، لكنه شهد تطورًا كبيرًا مؤخرًا، حيث أصبح بإمكان الأفراد الاشتراك لشراء وحدات سكنية وتجارية وسياحية عبر منصات مرخصة، بدلًا من شراء الوحدة كاملة بقيمتها العالية.
أسعار العقارات
وأضاف، خلال مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل Fintech & Finance 2026، أن هذا النموذج ظهر نتيجة ارتفاع أسعار العقارات، وصعوبة امتلاك الوحدة كاملة، قائلًا: بدل ما يشتري المستثمر وحدة كاملة بقيمتها العالية، يمكنه الاشتراك مع شركات متخصصة لشراء حصص في الوحدات، سواء لأغراض استثمارية أم تجارية أم سياحية، ما يجعل الاستثمار أكثر مرونة وجاذبية.
وتابع أن شركته، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، حصلت على رخصة صندوق استثمار عقاري، ما يتيح لها طرح وحدات عقارية كحصص للاستثمار، مع ضمان إطار تنظيمي موثوق يعزز شفافية السوق ومصداقية المطورين والمستثمرين.
وأضاف اليماني أن المنصات التكنولوجية المرخصة من الهيئة تتيح تداول هذه الحصص بسهولة وأمان، مع تحديد أسعار الوحدات والإيرادات المتوقعة، ما يوفر شفافية كاملة للمستثمرين ويحفز نشاط السوق العقارية، لافتًا إلى هذا النموذج يمثل أيضًا أداة تمويل للمطورين العقاريين، حيث يوفر لهم سيولة نقدية تمكّنهم من استكمال المشاريع وزيادة المبيعات، دون الحاجة لتحمُّل كامل تكلفة المشروع.
وحول نوعية العقارات، أوضح أن الصندوق يمكن أن يشمل وحدات سكنية وتجارية وخِدمية وسياحية، مع تفضيل العقارات المُدرة للدخل لضمان تحقيق عوائد للمستثمرين. كما أن الصندوق يمكن أن يضم عقارات من مطور واحد أو من عدة مطورين، مع تقييم كل وحدة من قِبل مقيِّم معتمَد لدى الهيئة.
وأكد أن المستثمرين سيحصلون على عوائد الإيجارات بحسب نسبة ملكيتهم في الحصص، بينما الوحدات تحت الإنشاء يتم الانتظار لبيعها عند اكتمال المشروع.
وأضاف أن الطرح يتم ضمن إطار تنظيمي محكم يربط الصندوق بالهيئة والجهات المختصة؛ لضمان الالتزام بالقواعد وحماية المستثمرين.
