أعلن أحمد خليفة، رئيس مختبر التكنولوجيا بهيئة الرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي يوفر بيئة تجريبية آمنة تتيح للشركات اختبار نماذج أعمالها المبتكرة في السوق الفعلية لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر؛ لضمان سلامة الأنظمة قبل منحها التراخيص النهائية.
مراقبة التكنولوجيات الجديدة
وأوضح خليفة، خلال مشاركته في الجلسة الثالثة لمؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية، أن هذه الآلية تسمح للهيئة بمراقبة التكنولوجيات الجديدة التي يصعب حصر مخاطرها مسبقًا، مع وضع ضوابط محددة على عدد العملاء وحجم العمليات لتقليل أي مخاطر محتملة على السوق.
وأضاف أن الشركات تحصل، في نهاية التجربة، على قرار بالموافقة أو الرفض المسبب الذي يتيح لها تطوير نموذجها، مؤكدًا أن المختبر الذي انطلق رسميًّا في يوليو الماضي بموجب القرار 163 لسنة 2024، يمثل أداة حيوية لمواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي.
