خالد عبد الصادق: ارتفاع قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين للعملاء إلى 60 مليار جنيه في 2025

قرارات تنظيمية مشتركة مع الرقيب قادت النمو التاريخي للقطاع

الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل

أكد خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية ونائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لـ«المهندس للتأمين»، ارتفاع القيمة السوقية لقطاع التأمين، حيث زادت من 25 مليار جنيه فى 2024 إلى 60 مليارًا فى 2025، مشيرًا إلى أن هذا التطور الذى شهده قطاع التأمين تم من خلال قرارات تمت بالتعاون مع الرقيب ومع تطبيق معايير الحوكمة والالتزام للجان الرقابية داخل الشركات، مما أسهم فى إيجاد هذا التطور والنمو .

وأشار خليفة، خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل، تحت عنوان "التمويل غير لمصرفى والتحول الرقمى: الأُطر التنظيمية وفرص النمو ونماذج الأعمال المبتكرة"، وأدارها أحمد طلعت مؤسس ومقدم "بتاع اقتصاد"، إلى دور التمويل غير المصرفى فى تنفيذ إستراتيجيات الشمول المالى والتنمية المستدامة السياسات والتشريعات الداعمة للابتكار المالى بمؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل الذى تنظمه مؤسسة الأهرام، إلى أن شركات التأمين أثبتت مصداقيتها، منوهًا بأن هناك تحديات تواجه قطاع التأمين تتمثل فى عدم الوعي التأمينى، ويعمل قطاع التأمين على قدم وساق لرفع الوعي التأمينى وجذب المواطنين، وهناك فرص كبيرة بالقطاع التأمينى في مصر.

ولفت إلى أن «نسبة الشباب فى مصر تفوق الـ60%، وهو ما يمثل فرصًا كبيرة للنمو، لذلك نسعى لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي وإصدار أدوات بيع التأمين لنشر الثقافة التامينية ويحقق متطلبات المواطنين»، وتوقع زيادة النمو بالقطاع التأمينى بنسبة تصل إلى 20% فى العام المقبل. 

وأكد عبد الصادق أن المشكلة فى السوق المصرية عدم وجود ثقافة التأمين على العقار، مشيرًا إلى أن هناك تأمينًا على العقارات فى كل دول العالم، ولا يوجد تأمين على العقارات بمصر، ولا بد من رفع الوعي التأميني.

وأوضح أننا "ليس لدينا فقاعة عقارية؛ لأن هناك جزءًا كبيرًا جدًّا من العقارات خارج التمويل، ولدينا ثروة قومية فى القطاع العقارى، ولكن لا بد من نشر ثقافة التأمين.