عقدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير شبكة نقل الكهرباء، من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة، وتدعيم الخطوط القائمة، وإنشاء محطات محولات جديدة والتوسع في المحطات القائمة، مشيراً إلى أن الكهرباء متاحة لكافة الاستخدامات بجودة واستمرارية، وأن الشبكة القومية تشهد تحديثاً وتطويراً مستمرًا.
وأوضح الوزير أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار تُعد من أهم أولويات المرحلة الحالية، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية التحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وخفض استهلاك الوقود، والحفاظ على البيئة.
من جانبها، استعرضت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقرير أداء الشركة عن العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات المنصرفة بلغ نحو 26.289 مليار جنيه، تم توجيهها لإحلال وتجديد واستكمال وتوسعات محطات وخطوط وكابلات الجهدين الفائق والعالي.
وأضافت أن إجمالي عدد محطات المحولات على الجهدين الفائق والعالي بلغ 819 محطة بإجمالي سعات 230 ألف م.ف.أ، بينما وصلت أطوال خطوط النقل إلى نحو 61 ألف كيلومتر، كما بلغت مساهمة الطاقات المتجددة (رياح، شمسي، مائي، وبطاريات تخزين) حوالي 14% من إجمالي القدرات الاسمية بالشبكة، في إطار خطة الدولة للوصول إلى 42% طاقات متجددة بحلول عام 2030.
وأشارت إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، ودعم الشبكة الموحدة لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة، من خلال مشروعات الربط القائمة مع الأردن وليبيا والسودان، والمشروع الجاري تنفيذه مع السعودية، إلى جانب مشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الدكتور محمود عصمت بجهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المولدة، مؤكداً استمرار تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية لضمان استدامة التغذية الكهربائية وتعظيم العائد من الاستثمارات.
