أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي المخصص لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر، لحماية العملاء ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية فعّالة للفئات الأكثر احتياجًا.
إلغاء القرار السابق وتطبيق النموذج الجديد
ونص قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، مع إلزام شركات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
أبرز التعديلات
ورفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن حسب الاتفاق بين شركة التأمين وجهة التمويل.
التغطية تشمل مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم.
يبدأ التأمين من تاريخ البيانات المقدمة وينتهي بانتهاء مدة التمويل.
آلية احتساب الأقساط وسداد المستحقات
تُحسب الأقساط على أساس مبالغ التمويل القائمة دون احتساب الرسوم والدمغات واشتراك صندوق حملة الوثائق، كما يُلزم العقد شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة إلى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم جميع المستندات المطلوبة.
الاستثناءات وتعريف العجز الكلي المستديم
وحدد العقد الأخطار المستثناة من التغطية، مثل الجرائم التي ينفذها المستفيد مباشرة أو غير مباشرة، الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين، وعُرّف العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء لمدة 6 أشهر متصلة، والذي يحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا، ويشمل فقدان البصر الكامل، والشلل الكامل للأطراف أو بترها.
التزامات جهات التمويل والمستندات المطلوبة
وألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية في حال عدم الالتزام بالسداد، كما حدد المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي يثبت العجز الكلي المستديم، إلى جانب كشف حساب موضحًا الرصيد المدين على المؤمن عليه.
