قال أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل، إن الأرقام الأخيرة تعكس التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصاد المصري بشكل واضح، حيث تجاوزت قيمة المعاملات الرقمية 22 تريليون جنيه خلال عام 2024، بينما يقترب عدد المحافظ الإلكترونية من 40 مليون محفظة، مع مضاعفة هذه الأرقام تقريباً كل عامين، مؤكداً أن الاقتصاد المصري أصبح اقتصاداً رقمياً بامتياز.
التحول الرقمي
وأضاف جلال خلال مؤتمر الأهرام، أن أي بنك لا يدرك هذه الحقيقة ويتعامل معها بجدية سيجد نفسه خارج المنافسة خلال فترة قصيرة.
وأوضح أن البنك المصري لتنمية الصادرات يتميز بتركيزه على ملف الصادرات، حيث تمثل شريحة المصدرين ما بين 60% و65% من قاعدة عملاء البنك، معتبراً أن هذا التخصص يشكل أحد أعمدة القوة التنافسية للبنك.
وأشار إلى أن حجم ودائع العملاء بالبنك وصل إلى 150 مليار جنيه، موضحاً أن هذا الأمر يجعل من الضروري أن تكون كل القرارات المتعلقة بمنح القروض أو إدارة السيولة أو تنفيذ الاستراتيجيات مدروسة بدقة، لضمان حماية أموال المودعين والالتزام بالضوابط الرقابية للبنك المركزي.
وأكد جلال أن تصميم نموذج أعمال البنك يستلزم المزج بين المرونة في تقديم الخدمات والتقيد بالقواعد التنظيمية، خاصة عند التعامل مع شركات الدفع والتكنولوجيا المالية، لتحقيق التوازن بين المخاطر والفرص.
وأضاف، حجم الصادرات المصرية يشهد نمواً غير مسبوق، ومن المتوقع أن يقترب من 40 مليار دولار، ما انعكس على زيادة الطلب على التمويل والخدمات المصرفية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
واختتم جلال تصريحاته بأنه بالرغم من أن الحصة السوقية للبنك في الودائع والقروض ليست من الأكبر مقارنة ببعض البنوك الكبرى، إلا أن البنك يستحوذ على نحو 10% من حجم التجارة الخارجية المصرية، وهو ما يمثل أحد أهم مصادر قوتنا التنافسية.
