صرح نائب الرئيس التركي جودت يلماز بأن بلاده ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط المالي، بهدف خفض التضخم بشكل أكبر، وفقا لوكالة رويترز.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت حديثا أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84% على أساس شهري في يناير الماضي، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في مطلع العام، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، فيما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65%.
وأوضح يلماز أن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو 2024 غير كاف، مشيرا إلى أن الحكومة تتجه إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.
وأضاف: "سنحافظ على سياستنا النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك، لكن هذا لا يكفي أيضاً، علينا من ناحية أخرى دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض".
وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 37%، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.
وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.
