أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة لدعم قطاع الشركات الناشئة في مصر. وتهدف المبادرة إلى تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف.
وتسعى المبادرة إلى حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار خمس سنوات، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط أن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة ناشئة، منها 500 شركة بتمويلات تزيد عن مليون دولار، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).
وأضافت أن المبادرة تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في جميع مراحل نمو الشركات الناشئة، عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.
كما أوضحت المشاط أن المبادرة تعتمد على عدة ركائز أساسية؛ منها ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، وإشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق. كما سيتم ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين والعمل على تدخلات استباقية في حال وجود فجوات تمويلية.
شارك في فعالية إطلاق المبادرة، التي عُقدت بالمتحف المصري الكبير، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
ونوهت وزيرة التخطيط بأن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب جميع مراحل نمو الشركات، بدءًا من مرحلة الفكرة، وحتى الوصول إلى شركات مليارية أو التخارج، مع التركيز على تحقيق التكامل بين الموارد الحكومية والقطاع الخاص.
