أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم على 4 اتفاقيات منح في عدد من المجالات التنموية، وذلك في إطار الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وجاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص بـبرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بتمويل قدره 75 مليون يورو.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025 بشأن اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط MIC-TAF بين حكومة مصر وبنك التنمية الأفريقي، بقيمة 499 ألف وحدة حسابية.
وشهد الاجتماع أيضًا الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025 بشأن المنحة المقدمة لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء صديقة البيئة لمراكز التدريب المهني في مصر، بقيمة 10 ملايين دولار بين مصر وكوريا الجنوبية.
كما أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025 بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة اليابان، لتقديم منحة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لتمويل مشروع سفينة دعم الغوص بقيمة 3.478 مليار ين ياباني، ما يعادل نحو 22 مليون دولار.
وأشارت وزارة التخطيط إلى أن الوزيرة رانيا المشاط عقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع الشركاء لمتابعة تنفيذ المنح التنموية، والتأكيد على التكامل بين الأداء التنموي والأداء المالي، وتعظيم الأثر التنموي من خلال تنفيذ مشروعات على أرض الواقع.
وفي ديسمبر الماضي، شهدت المشاط، برفقة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع الاتفاق التنفيذي لمشروع المنحة المقدمة من جايكا لتمويل بناء وتوريد سفينة دعم الغوص DSV الأولى من نوعها لأسطول هيئة قناة السويس، بقيمة 22 مليون دولار (ما يعادل مليار جنيه).
وفي وقت سابق، أصدرت الوزارة التقرير السنوي الذي تناول تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية، وحشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 2025، لترتفع إجمالي التمويلات منذ عام 2020 إلى نحو 17 مليار دولار، فضلًا عن توفير منح تنموية بقيمة 300 مليون دولار، إضافة إلى التمويلات الميسرة للقطاع الحكومي ودعم الموازنة.
