طالب برلمانيون خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، بضرورة إجراء تعديل تشريعي شامل لقانون المهن الرياضية، مؤكدين أن مشروع القانون يتسق مع الدستور .
يشار إلى أن التعديلات المطروحة تهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لجميع التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.
من جانبه، قال النائب أحمد عصام، إن القانون الخاص بنقابة المهن الرياضية أصابه القدم ويحتاج إلى تعديل شامل وليس تعديلا جزئيا، مشيدا بتوجه الحكومة نحو التوسع الأكاديمي.
وتابع: نحتاج للانتقال من الإدارة بشعارات إلى الإدارة بأرقام، معلنا موافقة حزب المؤتمر من حيث المبدأ على مشروع القانون.
قال النائب أشرف أمين، إن هذا قانون نقابة المهن الرياضية منذ السبعينات لم يتم تعديله إلا تعديل في عام 2020، ورأى ضرورة الاهتمام بالنقابة وتطويرها وألا يكون التطوير قاصر على مجرد تغيير مسميات، وهو ما يتحقق في مشروع القانون، وتابع: الأثر الذي يترك في الشعوب من محمد صلاح ومحمد رشوان، وغيرهم من الموهوبين يجعلنا نؤكد على ضرورة الاهتمام بتطوير ودعم الموهوبين وأن يكون للنقابة دور مهم في ذلك.
كما وافق النائب سليمان هدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وقال وهدان خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: إنه وجب تعديل قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية الصادر منذ الثمانينات، مؤكدًا أن التعديل ضرورة، ووجه الحكومة لإعادة النظر في مشروعات قوانين مر عليها أكثر من 50 عامًا للنهوض بجودة الخدمة للمواطن المصري.
ولفت وهدان إلى أن التعديلات بتغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات العلوم الرياضية يتفق مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات، كما أشار إلى أن التعديلات تتفق مع إحكام المهن الرياضية، وتحقق الانضباط المؤسسي وعدم وجود عشوائية في المهن الرياضية وضبط النشاط الرياضي.
وأكد أن التعديل يرتقي إلى فئة مهمة جدا للعاملين بالمهن الرياضية والارتقاء بهم وطالب وزارة الشباب والرياضة بسرعة اخراج اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأكد النائب محمد زين الدين، موافقته على مشروع قانون نقابة المهن الرياضية خاصة أن القانون مر عليه أكثر من 4 عقود، مما يؤكد على أهمية تصويب الأوضاع، وهذا القانون سيساهم في دعم الرياضيين والموهوبين والنهوض بالرياضة في مصر، فالرياضة أصبحت صناعة كبيرة ولم تعد رفاهية، ولذلك تعديل القانون يعتبر مهم لمواكبة التطورات ودعم الاستثمار.
فيما قال النائب محمد عطية الفيومي، إن هذه النقابة يحكمها 3 مواد دستورية، المادة 21 التي تتحدث عن استقلال الجامعات، والمادة 84 تتحدث عن أن الرياضة تخضع للمعايير الدولية، والمادة 87 تتحدث عن استقلال النقابات، ولذلك يرى أن مشروع القانون يتوافق مع الدستور ويوافق عليه.
فيما، قال النائب إيهاب منصور: "أين مدارسنا فيها 25 مليون طالب وطالبة ولا يمارسوا الرياضة، فالدستور أكد أن ممارسة الرياضة حق للجميع، فأين حق أولادنا من حقهم في ممارسة الرياضة، وأين حق النقابة من هذا الأمر وتحقيق استقلالها؟"، وسأل عن متطلبات سوق العمل الرياضي، وأعلن رفضه مشروع القانون.
