أفادت بلومبرج اليوم الاثنين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إنشاء مخزون استراتيجي من المعادن الحيوية بقيمة 12 مليار دولار كتمويل أولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الصناعي وتقليل الاعتماد الأمريكي على الصين في الموارد الأساسية المستخدمة في الصناعات المتقدمة.
أهداف المخزون الاستراتيجي
يأتي المخزون الجديد في إطار جهود الحكومة الأمربكية لضمان سلسلة إمداد مستقرة للمعادن الحيوية، والتي تشمل العناصر النادرة والفلزات الأساسية المستخدمة في تصنيع البطاريات، والطاقة المتجددة، والرقائق الإلكترونية، والتقنيات الدفاعية. ويهدف البرنامج إلى تفادي أي انقطاع محتمل في الإمدادات نتيجة توترات جيوسياسية، أو قيود تصدير مفروضة من الدول المصدرة، لا سيما الصين التي تهيمن على سوق العديد من هذه المعادن.
وقالت المصادر، إن المخزون سيوفر رأس مال أوليًا بقيمة 12 مليار دولار لشراء وتخزين المعادن الأساسية، مع إمكانية توسيع التمويل لاحقًا حسب الحاجة لتلبية المتطلبات الصناعية الوطنية.
تعزيز الأمن الصناعي الأمريكي
يمثل إطلاق المخزون جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على تصنيع منتجاتها التكنولوجية والصناعية دون الاعتماد على الموردين الخارجيين، خصوصًا في قطاعات حساسة مثل الدفاع والطاقة المتجددة. وستسمح الخطة للحكومة بتوفير المواد الأساسية للصناعات الحرجة في أوقات الأزمات أو تقلبات الأسواق الدولية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي ويحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الصين.
يرى محللون أن الخطوة تعكس تصاعد المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة التي تعتمد على المعادن النادرة والمواد الأساسية.
ويُتوقع أن يركز المخزون على العناصر النادرة مثل الليثيوم والكوبالت والنيوديميوم، المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية والمعدات الدفاعية، مما قد يقلل الضغط على الشركات الأمريكية ويعزز مرونتها أمام تقلبات الأسواق العالمية.
تعتمد الصناعات الأمريكية الحديثة بشكل متزايد على واردات المعادن الحيوية من الخارج، مع سيطرة الصين على جزء كبير من الإنتاج والتكرير. وقد أدت التوترات التجارية والسياسية في السنوات الأخيرة إلى دفع إدارة ترامب والمشرعين الأميركيين إلى البحث عن بدائل محلية وإستراتيجيات احتياطية لضمان الاستقرار الصناعي.
وبالتالي، يمثل المخزون الاستراتيجي خطوة كبيرة نحو تحقيق هذه الأهداف، مع توقع أن يثير متابعة واسعة من المستثمرين والأسواق العالمية، نظرًا لتأثيره المحتمل على أسعار المعادن الحيوية وسلاسل التوريد الدولية.
