أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تمت إحالة مشروع قانون لجهات الاختصاص يستهدف التأكيد على حق الطفل في استخدام الإنترنت مع التوجيه من ولي الأمر.
وأوضح أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أن التشريع يتضمن التأكيد على حق الطفل والحفاظ على صحته النفسية واستخدام تكنولوجيا المعلومات مع رعايته.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن التشريع الجديد يتضمن إلزام مقدمي الخدمات باتخاذ الإجراءات بما يستهدف تخفيف تعرض مخاطر الأطفال للممارسات الضارة، فضلا عن إلزام مقدمي الخدمات في تحديد سن كل مستخدم.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الألعاب الإلكترونية ليست جميعها سيئة، قائلا: هناك ألعاب إلكترونية حميدة تزيد من الذكاء والثقافة، مشددا على أهمية أن تكون إتاحة الألعاب الإلكترونية تحت مراقبة الأسرة والمتابعة المستمرة، مع منع الألعاب العنيفة أو التي يوجد فيها محتويات إباحية أو جنسية.
وأعلن المستشار محمود فوزي، توافقه مع مقترحات منع التليفون في المدرسة مطلقا، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم، اتخذت بعض الإجراءات للحد من استخدام الأطفال للهواتف المحمولة.
واستشهد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بموقف اللاعب العالمي كريستيانوا رونالدوا الذي أعلن منع نجله من استخدام التليفون المحمول قبل الوصول لسن الـ16.
وأشار الوزير، إلى أن أستراليا كانت رائدة في فرض حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ولفت الوزير، إلى تجرية البرازيل، قائلا: وهي دولة قريبة من ظروفنا كونها دولة نامية وعدد سكانها كبير، حيث كان القانون البرازيلي محل إشادة من العديد من المنظمات الدولية، والذي يستهدف منع الإدمان الرقمي والتنمر الذي يتعرض له الأطفال، وكذلك فرض بعض الإجراءات لحماية الأطفال.
وأوضح أن القانون البرازيلي يستند إلى الرعاية الأبوية في منع استخدام الأطفال الإنترنت وإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
