حددت محافظة الإسماعيلية 16 فبراير لبيع قطع أراضي فضاء بمنطقة الشيخ زايد (الملابس الجاهزة سابقا بالإسماعيلية ) تصلح لإقامة عمارات ( سكنى – تجارى - ادارى).
وحسب كراسة الشروط، فإن الأراضي المطروحة تقع بمشروع التقسيم المعتمد بالقرار رقم 168 لسنة 2020، واشترطت المحافظة أن يتم دفع 200 ألف جنيه لكل قطعة أرض من القطع المعروضة على حدى بمنطقة الملابس الجاهزة، و100 ألف جنيه لكل قطعة بمنطقة الحرفيين - لقطعة ارض منطقة الكاكولا، و فى حالة رسو المزاد على المتزايد يتم استكمال المبلغ المدفوع إلى ما يكمل نسبة 10% من ثمن قطعة الأرض الراسية عليه بالإضافة إلى سداد نسبة الـ 5,5 % عمولة إعمال الدلالة وضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها بأجمالي نسبة 15,5% من الثمن الراسى به المزاد.
وتصل عدد القطع إلى نحو 40 قطعة بمساحات تتراوح من 400 – 535 متر مربع .
كما يشترط لدخول المزاد شراء كراسـة الشروط لكل قطعة على حدى من القطع المطروحة بالمزاد ومعاينة الموقـع والرسومات المرفقة بكراسـة الشروط وتعتبر هـذه المعاينة معاينة تامة نافية للجهالة كما يعتبر الإطـلاع على كراسـة الشروط موافقة من المتزايد على الشراء بالحالة الراهنة التي عليها قطعة الأرض.
ونصت كراسة الشروط، على أن يتم سداد قيمة تأمين المزاد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى باسم/ صندوق الإسكان الاقتصادي قبل موعد انعقاد جلسة المزاد أو بأى طريق أخر من الطرق المحددة بنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018، كما تحتفظ المحافظة بأحقيتها فى مدة عام من تاريخ جلسة المزاد لإستكمال توصيل المرافق الرئيسية للأرض.
كما يلتزم الراسي عليه المزاد باستكمال ثمن البيع الى 40% من اجمال الثمن الراسى به المزاد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ جلسة المزاد في موعد أقصاه 16 فبراير، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء البيع دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء ويعاد الطرح في مزاد أخر على الراسى علية المزاد مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الأخرى الواردة بنصوص القانون رقم (182) لسنة 2018 بشـأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما مع تحمله كافة الغرامات والفوائد المستحقة حتى تاريخ السحب بالإضافة إلى المصروفات الإدارية وقدرها 10% من قيمة الثمن ولا ترد إلية نسبة 5.5 % المسددة كعمولة الدلالة وضريبه القيمة المضافة المستحقة عليها وغيرها والموضحة بالفقرة السابقة.
ونصت كراسة الشروط، على أنه إذا رغـب الـراسي عليـة المـزاد في سـداد باقي الثمن بالكامل خـلال الثلاثـة شهور الأولى من تـاريخ جلسـة المزاد حتى 16 مايو يكون السـداد بدون فـوائد بنكيـة، وفي حالة رغبته في سداد باقي الثمن على أقساط يجوز تقسيط الباقي (نسبة 60%) على عامين مضافا إليه فائدة البنك المركزي تحتسب من بعد الثلاثـة شهور الأولى من تاريخ جلسة المزاد حيث يكون القسط الأول نسبة 20 % من الثمن الإجمالي تستحق فى موعد أقصاه 16 مايو 7 202 مضافا إليه فائدة البنك المركزي وتحسب الفائدة من بعد الثلاثة شهور الأولى من تاريخ جلسة المزاد حتى تاريـخ الاستحقـاق، كما يكون القسط الثاني نسبة 20% من الثمن الإجمالي تستحق فى موعد أقصاه 16 ديسمبر 2027 مضافا إليه فائدة البنك المركزي وتحسب الفائدة من بعد الثلاثة شهور الأولى من تاريخ جلسة المزاد حتى تاريـخ الاستحقـاق.
كما يكون نسبة 20 % من الثمن الإجمالي تستحق فى موعد أقصاه 12 فبراير 2028 مضافا إليه فائدة البنك المركزي وتحسب الفائدة من بعد الثلاثة شهور الأولى من تاريخ جلسة المزاد حتى تاريـخ الاستحقـاق.
والمساحات المطروحة تحت العجز والزيادة والعبرة بالتسليم على الطبيعة وما يظهره كشف التحديد الوارد من مديرية المساحة ورسو المزاد يعد قبولا بالبيع ومحضره يعد بمثابة عقد تبدأ معه كافة الالتزامات على ( الراسي عليه المزاد ) ومكملا لكراسة الشروط والمواصفات.
كما لا يحق (الراسي عليه المزاد) استخدام الأرض في غير الغرض المباع من اجـله، وتعتبر كراسة الشروط والمواصفات أساس التعاقد حيث يقر ( الراسي عليه المزاد ) بعلمه بكافة البنود الواردة بها فنياً ومالياً و قانونياً.
كما لا يتم تسليم الأرض إلا بعد سداد كامل الثمن ويجوز بناءً على طلب الراسى عليه المزاد سداد كامل الثمن نقدا فور رسو المزاد عليه أو على الأاكثر خلال ثلاث أشهر من تاريخ رسو المزاد عليه وفى هذه الحالة يتم تسليمه الأرض مع أحقيته باستصدار تراخيص البناء وتنفيذها مع إلتزامه بعدم مطالبه المحافظة بتوصيل المرافق الرئيسية إلا بعد مضى مدة عام المشار إليها بالبند رقم (6) من الصفحة رقم (3) من هذه الكراسة .
وأشارت كراسة الشروط، على أنه لا يجوز تجزئة قطعة الأرض لأكثر من قطعة وغير مصرح بضم أي قطع أخرى اليها، بينما نفقات التسجيل ونقل الملكية بالشهر العقـاري ومديرية المساحة للعقار المباع له على حساب الراسى عليه المزاد .
و تخضع كافة القطع المطروحة للبيع بالمزاد لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018م بشـأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ويسريان فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الكراسة وفى حالة وجود أى تعارض بين نصوص الكراسة ونصوص القانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية يطبق النص القانونى أو اللائحى بحسب الأحوال.
كما يجوز الشراء لحساب الغير بالوكالة ( توكيل رسمي موثق ساري ) يتضمن موافقة الموكل على قبول الاشتراطات الخاصة بهذا المزاد على أن يتم تقديم التوكيل أثناء المزايدة ( تفويض معتمـد بالنسبة للأشخاص الاعتبارية مرفق به السجل التجارى وعقد التأسيس للشخص الاعتبارى أو ما يقوم مقامهما)، كما لا يجوز راسي عليه المزاد المطالبة بتحرير العقـد أو استلام قطعة الأرض أو طلب نقل الملكية قبـل سـداد كامل الثمن وفى جميع الأحوال يكون التسليم بمعرفة إدارة التخطيط العمرانى بديوان عام محافظة الاسماعيلية بموجب محضر تسليم كتابى.
و يلتزم من يرسو عليه المزاد بسداد جميع الرسوم المقررة والدمغات والضرائب المستحقة وغيرها سواء حالياً أو مستقبلاً وسواء صادرة من الجهة البائعة أو من غيرها من الجهات المختصة التى تسحق بسب هذه المزايدة أو العقد المترئب عليها، و يلتزم من يرسو عليه المزاد بسداد مصاريف توصيل كافة المرافق داخلي.
كما لا يجوز للراسى عليه المزاد التصرف بالبيع في قطعة الأرض الراسية عليه أو رهنها أو تقرير أى حق عينى أو إجراء أى قيد من القيود عليها قبل سداد كامل الثمن وموافقة التخطيط العمرانى على التصرف وسداد المقابل المالى المعمول به لدى المحافظة مقابل ذلك وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر التصرف باطلا بطلاناً مطلقاً ولا ينفذ في مواجهة الجهة البائعة ولا يجوز شهر محرره مع حق الجهه البائعة في توقيع الجزاءات الواردة بهذه الكراسة أو المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وذكرت كراسة الشروط، أنه إذا أخل الراسى عليه المزاد بأى شرط جوهرى من شروط التعاقد المزمع إبرامه معه حال رسو المزاد عليه أو أى بند من بنود كراسة الشروط والمواصفات أو أي من مكملاتهما أو التاخير في سداد اقساط الثمن او ايه مستحقات ماليه اخرى تخص قطعة الارض الراسية عليه يحق للجهة البائعة ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء للقضاء أو أتخاذ أى إجراء أخر فسخ العقد وفى الحالة الاخيرة يكون التأمين النهائى من حق الجهه البائعة، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه أو قيمة كل خسارة تلحق بها من أى مبالغ مستحقة أو تستحق للراسى عليه المزاد لديها أو لدى أى جهة إدارية آخرى أياً كان سبب الإستحقاق دون حاجة إلى إتخاذ أى إجراءات قضائية وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة البائعة فى الرجوع على الراسى عليه المزاد قضائياً بما لم تتمكن من استيفاؤه من حقوق بالطريق الإدارى مع تحميل الراسى عليه المزاد مقابل تأخير يعادل الفائدة وفقا للقواعد المقررة في القانون المدنى في تاريخ السداد وذلك بالإضافة إلى تطبيق باقى الجزاءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة وإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون 182 لسنة 2018 .
