أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر استثمرت بشكل مكثف في تطوير الموانئ خلال العقد الأخير، حيث تم إضافة أكثر من 100 كيلومتر من أطوال الأرصفة الجديدة في موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، وهو ما عزز من جاهزية البنية اللوجستية وقدرتها على خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية، ودعم خطط جذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية.
وأوضح الخطيب، خلال مشاركته في جلسة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية (BEBA) أن هذه التوسعات أسهمت في رفع كفاءة منظومة النقل البحري وتقليل زمن تداول البضائع، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز من موقعه كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأكد الوزير أن تطوير الموانئ يأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف ربط البنية التحتية المتقدمة بشبكة الاتفاقيات التجارية الواسعة التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقيات التجارة العربية، والكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يتيح للمستثمرين النفاذ إلى أسواق متعددة من خلال السوق المصرية.
وأضاف الخطيب أن الجاهزية اللوجستية المتطورة تمثل عاملًا رئيسيًا في تشجيع الشركات العالمية على إعادة توطين صناعاتها في مصر، خاصة الصناعات كثيفة التصدير، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر وقدرتها على الربط بين أسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الدولة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، مؤكدًا أن تكامل الإصلاحات التشريعية مع البنية التحتية الحديثة يعزز ثقة المستثمرين ويدعم جذب استثمارات نوعية خلال المرحلة المقبلة.
