طرحت وزارة المالية بيع عدد من الأصول للبيع بمحافظات القاهرة والبحيرة ومطروح، وذلك لحساب الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وحسب كراسة الشروط، فإن الأراضي الواقعة بالقاهرة، عبارة عن أرض ثلاجة غمرة، وتقع بقسم حدائق القبة، منها 3733 متر مربع وقطعة أخرى على مساحة 1512 متر مربع، وصادر لها صلاحية بإستخدام إسكان فندقي بارتفاع 36 متر، والبناء على مساحة 60% من الأرض مع الالتزام بكود الجراجات المصري لاشتراطات الأمان للمنشأت متعددة الأغراض وصادر لها قرار إزالة للتعديات الواقعة عليها.
كما تشمل الأراضي قطعة أرض بشارع صقر قريش بقسم أول مدينة السلام بمدينة القاهرة، بمساحة تصل إلى 38 ألف متر مربع، وصادر لها بيان صلاحية وقرار اعتماد مشروع تقسيم سكني وخدمي.
فيما تقرر بيع 60.8 ألف متر مربع بمحافظة البحيرة بمركز بدر والتي تعد على حدود أراضي مملوكة للشركة المصرية العامة للمباني، وشركة النصر للإسكان.
واشترطت وزارة المالية دفع تأمين مؤقت يصل إلى نصف مليون جنيه لكل قطعة أرض، على أن يستكمل إلى 10% من ثمن الأرض فور المزايدة على المتقدم، كما يلتزم الفائز بالمزايدة بدفع 0.33% عمولة بعد ترسية الأرض، بالإضافة إلى 0.33% من اجمالي ثمن الأرض ضريبة القيمة المضافة.
وتلتزم وزارة المالية برد الثمن في حالة صدور حكم قضائي نهائي بعد ملكيتها لهذا العنصر أو الجزء المبيع، وذلك دون أن يكون للمشتري الحق في الرجوع على الوزارة بأي تعويضات أو المطالية بالفوائد عن المبالغ التي سددها.
كما أن للوزارة الحق في إلغاء المزاد إذا استغنى عنه نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة، أو في حالة عدم الوصول إلى الثمن الأساسي الذي تم تحديده، وفي حالة ترسية الأرض على أحد الشركات أو الافراد تقوم وزارة المالية بإخطار مأمورية الضرائب العقارية المختصة ببيانات العنصر المبيع وقيمة البيع والبيانات الكافية عن المشتري، لربط الضريبة المستحقة.
وأتاحت وزارة المالية دفع مقابل شراء الأرض بعد دفع 10% فور المزايدة، ليتم دفع الـ90% خلال 3 أشهر، وإذا لم يتم استكمال دفع باقي الثمن يعتبر العقد مفسوح من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذا أو إتخاذ أي إجراءات قضائية وتصبح الـ10% من حق الوزارة ويتم إعادة طرح العنصر للبيع بالمزاد العلني.
وفي حالة رغبة المشتري في تقسيط المبلغ " مقابل البيع "، فقد أتاحت وزارة المالية أن يتم دفع 10% فور عملية البيع لإستكمال التأمين النهائي، و20% خلال شهر من عملية البيع، وتكون الدفعة الثانية خلال 6 أشهر، على أن يتم دفع باقي الثمن حتى مدة 12 شهر من عملية البيع، وفي حالة وجود أي تأخير يتم دفع المقابل بالإضافة إلى سعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي.
وألزمت وزارة المالية المشتري بعدم التصرف في الأصل المباع إلا بعد دفع كامل مقابل ثمن الأرض، على أن تختص محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بنظر أي نزاع قد ينشأ أو عن تفسير أي بند في كراسة الشروط.
وخلال سبتمبر الماضي، كانت قد أعلنت وزارة المالية عن طرح المرحلة الأولى من خطة تعظيم عوائد استثمار الأراضي الفضاء غير المستغلة، عبر إتاحة 6 قطع أراضٍ متميزة بمنطقة الدراسة في القاهرة، بهدف تحفيز القطاع الخاص على استغلالها في مشاريع اقتصادية مبتكرة تخلق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل جديدة بالمناطق المحيطة.
وأكدت الوزارة، في بيان وقتها، أن الطرح يستهدف المستثمرين والمطورين العقاريين وصناديق الاستثمار والشركات ذات الخبرة في مشاريع التطوير العمراني، موضحة أنها ستتيح بيانات تفصيلية حول قطع الأراضي لمجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة، بما يمنحهم الفرصة للمعاينة والدراسة المبدئية لحين إصدار كراسة الشروط التي ستتضمن كافة التفاصيل والاشتراطات البنائية ذات الصلة.
وأشارت الوزارة إلى أن تفاصيل الأراضي المطروحة متاحة عبر المواقع الإلكترونية لوزارة المالية وبوابة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحًا أن الأصول العقارية آلت ملكيتها للوزارة بموجب قرارات جمهورية، ومشهرة بالشهر العقاري، وتقع في مواقع ذات قيمة اقتصادية عالية.
وأضافت الوزارة أن هذه الأراضي جاهزة للتسليم الفوري، ومساحاتها متنوعة تسمح بتنفيذ أنشطة اقتصادية متنوعة، على أن يتم التخصيص من خلال آليات تنافسية تتسم بقدر عال من الشفافية.
