طالب برلمانيون خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحلول جذرية لمشروع “ابني بيتك” وتوفير سكن بديل لـ400 ألف أسرة في ملف الإيجار القديم.
وتناول الاجتماع، الذي خصص لمناقشة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في السكن الملائم، انتقادات حادة لسياسات الوزارة، بدءا من أزمة هدم المقابر التاريخية، وصولاً إلى تعقيدات قانون التصالح وأزمات المدن الجديدة.
وانتقدت هبة شاروبيم عمليات هدم المقابر التاريخية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات أثارت حفيظة المنظمات الدولية، ومنها "اليونسكو".
وفي سياق متصل، وصفت أميرة صابر، وكيلة اللجنة، فلسفة الإسكان الحالية بأنها تعاني من خلل بنيوي، حيث تحول العقار في مصر إلى "مخزن للقيمة" بدلاً من كونه حقاً في السكن، متسائلة عن قدرة المواطن ذوي الدخل المتوسط على تملك وحدة سكنية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.
من جانبها، حذرت نورهان الشيخ من تدهور التخطيط العمراني في المدن الجديدة، مؤكدة أن "ميدان الحصري" بمدينة 6 أكتوبر بات يعاني من عشوائية تفوق منطقة "العتبة".
كما انتقدت تأخر صدور "نموذج 8" الخاص بالتصالح في مخالفات البناء لأكثر من عام ونصف، بالإضافة إلى أزمة "الممارسة" في الكهرباء وعدم تركيب العدادات رغم إلغاء النظام القديم.
وفي ملف الإسكان الاجتماعي، وصفت شيرين صبري مشروع "ابني بيتك" بأنه يفتقر لمعايير السكن اللائق بسبب ضيق مساحة الوحدات 62 متراً، مطالبة الوزير بالسماح للمواطنين باستقطاع جزء من الحديقة المحيطة لزيادة مساحة البناء.
ورد المهندس شريف الشربيني موضحاً أن المشروع يواجه تجاوزات كبيرة في مدينة أكتوبر وحدها 42 ألف قطعة، تشمل تغيير نشاط وتعديات على الممرات.
وأكد الوزير أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة جميع المخالفات ووضع حلول "قابلة للتنفيذ"، مشددا على أن أي قرار يتطلب دراسة دقيقة للأبعاد والتبعات.
وعلى صعيد حماية الموارد المائية، طالب النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري، بوضع القرى والمدن المطلة على النيل ضمن أولوية المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة" لوقف الصرف المباشر في النهر.
وفي ملف "الإيجار القديم"، كشف “عبد النبي” عن تحد كبير يواجه الوزارة، حيث تنص المادة 8 على التزام الدولة بتوفير سكن بديل.
وأشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 66 ألفاً، بينما تشير التقديرات إلى ضرورة استعداد الوزارة لتوفير وحدات لأكثر من 400 ألف أسرة، مطالبا بتمديد فترة التقديم لضمان العدالة الاجتماعية.
