في إطار مشاركته في النسخة الـ56 من المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، سويسرا، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع قناة "العربية بيزنس" لاستعراض التحديات والفرص المتعلقة بالاستثمار والتجارة في مصر، بالإضافة إلى السياسات والإصلاحات الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح الوزير أن مصر تأثرت بدرجة أقل مقارنة بدول أخرى بالتعريفات الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة، حيث بلغت التعريفات على مصر 10% فقط، ما يمنح البلاد ميزة نسبية وفرصة لتعزيز التوطين الصناعي.
وأشار الخطيب إلى أن الملف الأكثر تعقيدًا يتعلق بالمعالجات التجارية، مثل الوقاية التجارية والدعم وقضايا الإغراق، مشيراً إلى أنه تم خلال سنة ونصف معالجة أكثر من 20 ملفًا تجاريًا بهدف تأمين الصناعات المحلية دون التسبب في تضخم الأسواق.
وأكد الوزير أن الإصلاح الهيكلي كان محور العمل خلال الفترة الماضية، بهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية في السنوات المقبلة، موضحًا أن السياسات النقدية ساهمت في خفض التضخم من حوالي 40% إلى 12.3%، وزيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من 51 مليار دولار، فيما تجاوزت تحويلات المصريين بالخارج 37 مليار دولار، ما يعكس قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات.
وأشار الخطيب إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين من خلال حزم إصلاحية متعددة شملت الضرائب والجمارك والرسوم، مؤكداً أن التحول الرقمي سيكون الحل الأمثل عبر منصة موحدة للكيانات الاقتصادية تربط جميع الجهات، بحيث يتعامل المستثمر مع المنصة الإلكترونية فقط ويستفيد من أكثر من 460 خدمة ورخصة رقمية.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025 بلغت 12 مليار دولار، مع استهداف زيادة بنسبة 20% خلال 2026، مع التركيز على استقطاب الصفقات الكبرى، مشدداً على جاهزية مصر لاستقبال الاستثمار الأجنبي والمحلي استنادًا إلى تنافسية القطاعات الصناعية والبنية التحتية الضخمة في الموانئ والمدن الجديدة.
وأكد الخطيب التزام الدولة بعدم مزاحمة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، مشيراً إلى الإجراءات القانونية التي تضمن حياد الدولة وتعزيز التنافسية، لافتًا إلى أن تحريك الأصول ضمن الصندوق السيادي وبرامج الطروحات يتم بطريقة مدروسة وشفافة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويفتح أمامهم فرصًا جديدة ويضمن حماية حقوقهم.
كما نوه الوزير إلى أن السياسة التجارية الجديدة، التي لم تكن موجودة منذ 2002، تهدف إلى تعزيز التنافسية والانفتاح على الشراكات التجارية ومعالجة عجز الميزان التجاري، وتشمل زيادة الصادرات المصرية من حوالي 50 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، مع التركيز على تعميق المكون المحلي في القطاعات التنافسية ومعالجة التعقيدات الاقتصادية في القطاعات الأخرى.
- وزير الاستثمار
- القطاع الخاص
- التحول الرقمي
- التعريفات الجمركية
- حسن الخطيب
- الصندوق السيادي
- تحويلات المصريين بالخارج
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- تبسيط الإجراءات
- تمكين القطاع الخاص
- خفض التضخم
- السياسات النقدية
- المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس
- العربية بيزنس
- الاستثمارات الأجنبية والمحلية
- التوطين الصناعي
- الصناعات المحلية
- تقليل الأعباء على المستثمرين
- الصفقات الكبرى
- السياسة التجارية الجديدة
