شهدت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر تحولاً إيجابيا كبيرا، حيث سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/ 2026، بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي.
ويأتي هذا الأداء مقارنة مع صافي تدفق للخارج قدره 384.7 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويعكس هذا التحول جاذبية أدوات الدين المصرية والأسهم المحلية للمستثمرين الدوليين، مدعومة باستقرار السياسة النقدية وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وتساهم هذه التدفقات في تعزيز السيولة في سوق المال ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، مع ضرورة الحذر من طبيعة هذه الاستثمارات التي تتسم بالحساسية للظروف العالمية.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى 9.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/ 2026، بحسب التقرير.
وأوضح البنك المركزي أن الارتفاع تركز في صادرات الذهب، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية مثل الخضر والفواكه الطازجة والمجففة.
