تواصل الحكومة المصرية تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية الطموحة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وتنافسية السوق المالية غير المصرفية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، وهو ما تم الكشف عنه في الإصدار الثاني للسردية الوطنية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
