عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات والموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات، لاسيما في صعيد مصر، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتهيئة المناخ لتوفير فرص عمل جديدة.
كما أشار إلى أن محافظة قنا تتمتع بموقع استراتيجي فريد في إقليم جنوب الصعيد، وتمتلك مقومات تنموية واعدة تؤهلها لتكون مركزاً محورياً لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتعدينية.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور خالد عبد الحليم عرضاً شاملاً حول الوضع التنموي الراهن بالمحافظة، والموقف التنفيذي لأهم المشروعات في العديد من القطاعات، إلى جانب أبرز ملامح الرؤية التنموية لقنا 2030 والآليات المقترحة لتسريع وتيرة تنفيذها.
وأوضح المحافظ أن المحافظة تمتلك موقعاً استراتيجياً يربطها بالبحر الأحمر عبر ميناء سفاجا، بالإضافة إلى ظهير صحراوي شاسع وأطول واجهة نيلية في الصعيد، فضلاً عن عدة مجتمعات عمرانية جديدة تشمل مدن: قنا الجديدة، غرب قنا، ونجع حمادي الجديدة.
وأشار المحافظ إلى أن المساحة المزروعة بالمحافظة تبلغ نحو 1.1 مليون فدان، منها 118 ألف فدان لمحصول قصب السكر، إضافة إلى 367.5 ألف فدان قابلة للاستصلاح، ما يفتح آفاقاً واسعة للتصنيع الزراعي.
وعلى الصعيد الصناعي، تمتلك قنا بنية تحتية قوية تشمل 6 مناطق صناعية، ومنطقة حرة، و8 مناطق حرفية، إلى جانب 7 مصانع كبرى لمختلف الصناعات الثقيلة والتحويلية.
وأكد المحافظ أن الرؤية التنموية لقنا 2030 تهدف إلى تحويلها لمحافظة ذات اقتصاد تنافسي متنوع، يرتكز على الصناعات التعدينية والتصنيع الزراعي، لتصبح مركز جذب سياحي يعظم الموارد الطبيعية والبشرية ويرتقي بالمستوى المعيشي للمواطنين.
كما تستهدف الرؤية جعل المحافظة "حلقة وصل استراتيجية" لدعم إقليم جنوب الصعيد عبر تعزيز التكتلات والعناقيد الزراعية والصناعية الموجهة للتصدير، مع ثلاثة أهداف رئيسية: تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، تعزيز جاذبية الاستثمار، والتحول إلى نموذج "المحافظة الخضراء" المستدامة.
وفيما يخص التنمية العمرانية المتوازنة، تعمل المحافظة على خلق التكتل العمراني "قنا الكبرى" لضمان التكامل بين مدينة قنا والمدن الجديدة، وتعزيز الترابط بين الريف والحضر، بما يحول المحافظة إلى مركز لخدمات الأعمال بإقليم جنوب الصعيد.
كما تشمل خطط التنمية الريفية المتكاملة توسعة 4 قرى بظهير المحافظة الصحراوي، وإقامة مجمعات للتصنيع الزراعي والصناعات الغذائية باستخدام تقنيات حديثة لتجميد وتجهيز الحاصلات، بالإضافة إلى إعادة تدوير المخلفات لإنتاج أعلاف غير تقليدية.
وفيما يخص جعل قنا محافظة جاذبة للاستثمار، تعمل المحافظة على تنفيذ مشروع الخريطة الاستثمارية المحلية وربطها بالخريطة الاستثمارية للدولة، لطرح الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين، خاصة من أبناء المحافظة، ضمن مبادرة "العودة إلى الجذور".
وتشمل قائمة المشروعات المستهدفة إنشاء فنادق ومنتجعات سياحية على كورنيش النيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أما فيما يتعلق بتحويل قنا إلى "محافظة خضراء"، فتتضمن الخطة الاستراتيجية لتغير المناخ استكمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، وتوسيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تطوير الحدائق والميادين العامة وإنشاء مسارات للدراجات لتعزيز جودة الحياة والبيئة الحضرية للمواطنين.
كما تناول العرض مشروعات تطوير المناطق الصناعية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما في ذلك مشروع "مدينة الفخار" بنقادة لدعم وتمكين الحرفيين، إلى جانب مشروع إعادة إحياء قلب مدينة قنا القديمة وتطوير الهوية البصرية للمحافظة لإبراز الطابع الحضاري والتاريخي الفريد لها.
- رئيس مجلس الوزراء
- القطاع الخاص
- وزيرة التنمية المحلية
- ميناء سفاجا
- محافظة قنا
- الدكتور مصطفى مدبولي
- منال عوض
- صعيد مصر
- المشروعات الخدمية والتنموية
- فرص عمل جديدة
- محافظ قنا
- جنوب الصعيد
- القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية
- مناطق صناعية
- التنمية العمرانية المتوازنة
- خطط التنمية الريفية
- ظهير المحافظة الصحراوي
- الخريطة الاستثمارية المحلية
- محافظة خضراء
- تطوير المناطق الصناعية
