كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى سويسرا بنسبة 36.4% خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، لتسجل 1.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، انخفضت الواردات المصرية من سويسرا بنسبة 43.4% لتسجل 530.3 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 936.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2024.
ونتج عن ذلك ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا إلى 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقابل نحو 2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 5%.
وجاءت مجموعة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحُلي في صدارة الصادرات المصرية إلى سويسرا، بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025.
وفي المقابل، كانت أهم المجموعات السلعية المستوردة من سويسرا إلى مصر كالتالي: منتجات الصيدلة بقيمة 224.2 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 66.4 مليون دولار، وزيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 50.2 مليون دولار، ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 38.2 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الاستثمارات السويسرية في مصر بلغت 442.3 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 739.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، فيما ارتفعت الاستثمارات المصرية في سويسرا لتسجل 178.4 مليون دولار مقارنة بـ138.7 مليون دولار في العام المالي السابق.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين في سويسرا نحو 240.6 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 160.8 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، بينما بلغت تحويلات السويسريين العاملين في مصر 12.1 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ9.2 مليون دولار خلال العام المالي السابق له.
مؤشرات سكانية
بلغ عدد سكان مصر نحو 108.6 مليون نسمة خلال يناير 2026، فيما سجلت سويسرا نحو 9 ملايين نسمة في نفس الفترة.
ووفقًا لتقديرات البعثة المصرية، بلغ عدد المصريين المتواجدين في سويسرا نحو 8 آلاف شخص حتى نهاية عام 2024.
يأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة مصر في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري تحت شعار «روح الحوار».
ويتوجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سويسرا للمشاركة في جلسات المنتدى، التي تناقش قضايا تعزيز التعاون الدولي، ودعم مسارات الازدهار العالمي، والتوسع في الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار كقاطرة للنمو، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري.
