أكد المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الحكومة المصرية تمنح حاليًا مستثمري مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الرخصة الذهبية بقرار من مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات وتبسيط الإجراءات.
وأوضح إسماعيل أن الرخصة الذهبية تتيح للمستثمر تنفيذ المشروع دون الحاجة إلى الرجوع لجهات متعددة خلال مراحل الإنشاء، ما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة، خاصة في مشروعات طاقة الرياح التي تتطلب تنسيقًا مع عدد كبير من الجهات.
وأشار إلى أن دور الهيئة يتركز حاليًا على إتاحة الأراضي المناسبة لمشروعات الطاقة المتجددة، باعتبارها الركيزة الأساسية للتوسع في هذا القطاع، موضحًا أن الهيئة كانت صاحبة البدايات الأولى لمشروعات الرياح في مصر منذ عام 1995 بمحطة الغردقة، ثم مشروعات الزعفرانة بإجمالي قدرات بلغت نحو 540 ميجاوات.
وأضاف إسماعيل أن مصر تتمتع بميزة نسبية كبيرة في الطاقة الشمسية، حيث إن معظم أراضيها صالحة لإقامة محطات شمسية، بينما تعتمد طاقة الرياح على مناطق محددة بسرعات رياح مناسبة، وعلى رأسها منطقة خليج السويس.
وأكد أن الدولة قدمت حوافز استثمارية مهمة، من بينها خفض الرسوم الجمركية على معدات الطاقة المتجددة إلى 2%، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 5%، مشددًا على أن تخصيص الأراضي يتم بالتنسيق المسبق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لضمان قدرة الشبكة على استيعاب القدرات الجديدة.
