أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تلقيه خطابًا رسميًا من صندوق تنمية الصادرات، يتضمن موافقة مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من المجلس لإضافة محاور جديدة وشاملة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية المخصص لقطاع الصناعات الغذائية.
وأوضح المجلس أن هذه الموافقة جاءت استنادًا إلى القرارات الصادرة عن جلسة مجلس الوزراء رقم (75) المنعقدة في 14 يناير الجاري، وكذلك موافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات خلال اجتماعه الأخير، في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، وتخفيف الأعباء اللوجستية والتمويلية عن كاهل المصدرين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار المجلس إلى أن البرنامج الجديد يتضمن دعمًا مباشرًا لتكاليف الشحن بنسبة 20% للصادرات الغذائية المتجهة إلى السوقين العراقي والأمريكي، باعتبارهما من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في خفض التكلفة النهائية للمنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية.
كما شملت المحاور الجديدة تحمل الدولة نسبة 50% من تكاليف تسجيل العلامات التجارية المصرية في الخارج، بهدف بناء هوية قوية للمنتجات الوطنية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
وفي سابقة تُعد الأولى من نوعها لقطاع الصناعات الغذائية، أقر البرنامج تحمل 30% من تكلفة تسجيل المنتجات المصرية على المنصات التجارية العالمية، دعمًا للتوسع في قنوات البيع الرقمية والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود.
وامتدت الحوافز لتشمل دعم الحصول على شهادات الجودة العالمية وشهادات الاستدامة البيئية، بنسب متفاوتة ترتبط بحجم الشركة، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق التي تطبق معايير فنية وبيئية صارمة، ويتماشى مع توجهات الاقتصاد الأخضر.
وعلى صعيد تنمية الموارد البشرية، تقرر تحمل ما يصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة، الهادفة إلى رفع كفاءة الشركات المصدرة وتأهيل كوادرها للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه يعمل حاليًا على إخطار الشركات الأعضاء بكافة التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من البرنامج، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة ودعم نمو الصادرات الغذائية المصرية خلال الفترة المقبلة.
