وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عصام فريد على تعديل المادة (19) من مشروع قانون الضريبة العقارية، بناءً على المقترح المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمجلس.
وتضمن التعديل الذي قدمه "القصبي" البند (د) من المادة (19)، إضافة عبارة "كله أو بعضه" إلى نص المادة المتعلق بحالات القوة القاهرة والظروف الطارئة لضمان شمولية الإعفاء أو رفع الضريبة في حال تعطل الانتفاع بالعقار، سواء كان التعطل كلياً أو شمل أجزاءً منه فقط.
وأصبح نص المادة 19 عقب التعديل يقر رفع الضريبة في الحالات الآتية:
الإعفاء القانوني: إذا دخل العقار ضمن حالات الإعفاء المنصوص عليها في المادة (18).
الهدم والتخريب: إذا تعرض العقار للهدم أو التخريب (كلياً أو جزئياً) بما يمنع استغلاله.
الأراضي الفضاء: في حال عدم استغلال الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية.
إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله كله أو بعضه.
من جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصبي خلال الجلسة أن الواقع العملي قد يشهد عدم إمكانية الانتفاع بالعقار بشكل جزئي نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة، مما يستوجب مراعاة ذلك تشريعياً لتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما لقى قبولاً من الحكومة وأعضاء المجلس وتمت الموافقة عليه بالجلسة.
