شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد مناقشات موسعة بشأن المادة 19 من تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية الخاصة بحالات رفع الضريبة علي المكلفين.
وتنص المادة 19 من مشروع القانون علي أن ترفع الضريبة في الأحوال الآتية
أ- إذا أصبح العقار معفياً طبقا للمادة 18 من هذا القانون.
ب- إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.
ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
د ـ إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال:
وخلال المناقشات، تقدم النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل باقتراح بأن يتم إعفاء العقار من الضريبة في حالة العقار غير المستغل بعضه أو كله بسبب عيوب فنية أو إدارية، قائلا:"من الضروري أن يعفي العقار إذا تخرب أو إذا كان مغلقا لأي سبب من الأسباب، فلا ضريبة لأي شئء غير منتتفع به".
من جانبه، علق النائب أحمد أبو هشيمة مقرر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ علي المقترح بأن من شأنه فتح باب كبير للتهرب من الضريبة العقارية .
وتابع أبو هشيمة :" الغلق الإداري لو واحد بني من غير رخصة فهل من المفترض أعاقبه ولا أعفيه من الضريبة"، واستطرد:" الغلق دائما يكون لأسباب واضحة".
من ناحيته، قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية إن المقترحات التي تقدم بها النائب ناجي الشهابي من شأنها اثراء الحوار والحكومة تشكره عليها ولكن طلب إضافة عبارة أن يكون من أسباب رفع الضريبة إذا تهدم بسبب عيوب إنشائية أو فنية أو تنظيمية ثابتة الحقيقة وأن العبارة الواردة في صدر المادة تتسع لتشمل ما هو أكثر من العيوب الفنية والإنشائية والتنظيمية إذا تهدم العقار لأي سبب ترفع الضريبة وإذا أضفنا هذه العبارات يضيق ولا يوسع".
وبشأن الظروف القهرية، قال فوزي "إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة الطارئة عن إرادة المكلف دون الانتفاع، القوة القاهرة والحادث الفجائي من الأسباب العامة التي تعفي من الالتزام ولا تحتاج لنص في كل قانون لكنها واردة في القانون المدني والقواعد العامة وتطبيقات القضاء".
وأضاف فوزي "التوسع لأسباب أمنية أو صحية حسمتها المحكمة الدستورية التي أجازت فرض الضريبة على العقار سواء كان مشغولا بعوض أو بغير عوض وفي حالة شغله بغير عوض يحقق عائدًا حكميًا" وشدد على أن مبلغ الضريبة "بسيط"
وتابع فوزي :" اذا حالت الظروف القاهرة عن ارادة المكلف من الاسباب العامة التي تعفي المكلف من الضريبة وهي واردة في القواعد العامة" ، مشددا علي أن مبلغ الضريبة بسيط .
وأكد المستشار محمود فوزي أن قانون الضريبة على العقارات قانون متكامل والحكومةحينما تقدمت بتعديلات مستحدثة كان الهدف منها إجراء تعديلات جزئية.
وانتهي تصويت الجلسة العامة برفض مقترح النائب ناجي الشهابي.
