أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن القرار رقم 868 لسنة 2025 الصادر بشأن اعتماد دليل تنظيمي جديد لمزاولة نشاط تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية، لا يمس الممارسة الصيدلانية التقليدية داخل الصيدليات، ولا يفرض أي رسوم أو تراخيص على التركيبات الروتينية التي تُعد من صميم مهنة الصيدلة.
وأوضح الغمراوي، في تصريحات خاصة «المال»، أن الدليل التنظيمي المشار إليه يقتصر فقط على التركيبات التي تُصنف باعتبارها “خطرة أو عقيمة”، وهي التركيبات التي تتطلب اشتراطات فنية وتجهيزية خاصة نظرًا لحساسيتها وتأثيرها المباشر على سلامة المرضى.
وشدد رئيس هيئة الدواء المصرية على أن ما تم تداوله بشأن إلزام الصيدليات بالحصول على تصاريح أو سداد رسوم لمجرد القيام بتركيبات صيدلانية هو أمر غير صحيح، مؤكدًا أن “هذا الطرح غير منطقي، ويتعارض مع الطبيعة الأصيلة لمهنة الصيدلة كما نظمها القانون”.
وكانت هيئة الدواء المصرية قد أصدرت القرار رقم 868 لسنة 2025، بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته، وقانون هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار تنظيم نشاط محدد ودقيق يتعلق بتركيب المستحضرات الدستورية ذات الطبيعة الخاصة.
ونصت المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام الدليل التنظيمي المرفق، مع إلزام المؤسسات الصيدلية التي تزاول هذا النشاط المتخصص—سواء كانت صيدليات أو مصانع مستحضرات صيدلية—بالالتزام بالاشتراطات الواردة بالدليل، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وفيما يتعلق بالرسوم الواردة بالقرار، أوضح الغمراوي أن هذه المقابلـات المالية مرتبطة حصريًا بالحصول على تصريح لمزاولة نشاط التركيبات الدستورية الخطرة أو العقيمة، ولا تمتد بأي حال إلى الصيدليات التي تمارس عملها المعتاد في تحضير الوصفات الدوائية التقليدية.
وتشمل هذه الرسوم:
10 آلاف جنيه مقابل تقديم طلب تصريح ممارسة التركيبات الدستورية
40 ألف جنيه لإصدار تصريح مزاولة النشاط
20 ألف جنيه لتجديد التصريح
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهدف من الدليل التنظيمي هو ضبط الممارسات عالية الخطورة، وتوحيد المعايير الفنية، وضمان أعلى مستويات الأمان الدوائي، وليس التضييق على الصيادلة أو تحميلهم أعباء تنظيمية أو مالية غير مبررة.
