أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة بمدينة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قرارها بتأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 709 لسنة 2025 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا باسم خلية الهيكل الإداري بالتجمع، إلى جلسة 20 أبريل 2026 لاستكمال ضم المستندات.
وتبين من قرار الإحالة بأن المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية في المحافظات خلال الفترة من 2013 وحتى 25 ديسمبر 2022، وكان هدفهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما تبين أن المتهمين من السادس وحتى الثامن، فقد انضموا للجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها وتم توجيه اتهامات تمويل الإرهاب للمتهمين الثاني والخامس وحتى الثامن.
وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المتهمين قيامهم باستخدام جميع منصات الإنترنت مثل تطبيقات تلجرام وماسنجر للتواصل وتبادل التعليمات بين أعضاء الجماعة، مما شكل جزءًا من الأدلة الموجهة ضدهم.
كما قررت نفس الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4016 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا باسم خلية داعش أكتوبر، إلى جلسة 18 أبريل 2026 للاطلاع.
وكشفت التحقيقات مع المتهمين بخلية داعش أكتوبر أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2022 وحتى 11 يناير 2023، وكان هدف الجماعة الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجهت لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب، حيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية في مناطق أطفيح والجيزة.
كما قررت هيئة المحكمة أيضًا تأجيل محاكمة 5 متهمين بتهمة الانضمام لتنظيم داعش في القضية رقم 4881 لسنة 2024 جنايات زايد، لجلسة 19 أبريل 2026 لمرافعة النيابة، التي سبق أن وجهت للمتهمين اتهامات الانضمام للجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتمويل الإرهاب، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية.
