طالب عدد من العاملين في السوق الملاحية بمراجعة القرارات المنظمة لرسوم الخدمات التي تُؤدى للسفن في الموانئ المصرية، ومقابل الانتفاع بها، خاصة القرارين رقم 488 لسنة 2015 و800 لسنة 2016، اللذين مضى على تطبيقهما نحو 10 سنوات.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول