كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة أطلقت حزمة واسعة من الأدوات التمويلية والحوافز غير المسبوقة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على التوسع والنمو، في مقدمتها توفير 90 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية بفائدة لا تتجاوز 15%، إلى جانب 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بالشروط نفسها.
وأشار إلى تنفيذ مبادرات متخصصة لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، بما يضمن عودتها للإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية، فضلًا عن استمرار العمل ببرنامج رد الأعباء التصديرية لدعم تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية، إلى جانب البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مع التركيز على السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
النقل شريك استراتيجي للصناعة
جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني عشر لعام 2026، المنعقد تحت شعار «شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة – استثمار – تصدير»، وبمشاركة واسعة من صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن وزارتي الصناعة والنقل تمثلان قاطرتي التنمية في مصر، موضحًا أن الدولة تنفذ مشروعات نقل عملاقة تستهدف ربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، بما يسهم في خفض تكلفة وزمن النقل، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم الصادرات.
واستعرض الوزير أبرز إنجازات وزارة النقل في قطاعات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، والنقل البحري، والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، بما يدعم توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.
وأكد أن مشروعات النقل والصناعة لم تكن هدفًا في حد ذاتها، وإنما وسيلة مباشرة لدعم الاقتصاد والإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الجمهورية الجديدة تُبنى بسواعد شبابها، وبالتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، داعيًا إلى تحويل ما يطرحه المؤتمر من رؤى وأفكار إلى خطوات تنفيذية عملية تواكب طموحات الدولة وتعزز مكانة مصر اقتصاديًا وصناعيًا.
