أكد الفريق مهندس، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، يرتكز على تعظيم التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتمكين الشباب، في ظل متغيرات اقتصادية عالمية متسارعة وتحديات غير مسبوقة في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني عشر لعام 2026، والذي عُقد تحت شعار «شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة – استثمار – تصدير»، بحضور موسع من صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال.
الصناعة في صدارة أولويات الدولة
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخوض مسيرة تنموية شاملة تضع التصنيع والإنتاج والتصدير في صدارة أولوياتها، باعتبارها الركائز الأساسية لتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وأوضح أن قطاع الصناعة يُعد العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وقاطرة تشغيل الشباب، وقد حظي خلال السنوات الماضية بدعم غير مسبوق على مستوى السياسات، والبنية التحتية، والتشريعات، والحوافز التمويلية، في إطار التوجه لبناء قطاع صناعي متطور يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
استراتيجية صناعية حتى 2030
وفي هذا السياق، استعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025 – 2030، والتي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وزيادة فرص العمل الصناعية من 3.5 مليون إلى 7 ملايين عامل، إلى جانب رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي، ودعم دمج المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية كخريطة طريق تنفيذية، ترتكز على سبعة محاور رئيسية، من بينها تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية والصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتج المصري، والتوظيف من أجل الإنتاج، وتأهيل العمالة الفنية، والتوسع في التحول الرقمي والصناعات الخضراء.
28 صناعة واعدة على رأس الأولويات
وأوضح الوزير أن الخطة ركزت على 28 صناعة واعدة في مقدمتها الصناعات النسيجية والغذائية والدوائية والهندسية، خاصة صناعة السيارات الكهربائية، بهدف توطين التكنولوجيا، وتقليل الواردات، وتعظيم القيمة المضافة، وفتح آفاق حقيقية أمام الشباب للاستثمار والإنتاج والتصدير.
36 اجتماعًا حكوميًا وحلول عاجلة
وأشار إلى تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة سيادته وعضوية الوزراء المعنيين، والتي تعقد اجتماعات أسبوعية لحل تحديات المستثمرين الصناعيين، حيث عقدت منذ إنشائها 36 اجتماعًا أسفرت عن عدد من القرارات المهمة، أبرزها:
إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية في سبتمبر 2024، وتوفير 8 خدمات إلكترونية للمستثمرين.
طرح 10,211 قطعة أرض صناعية في 6 طروحات حتى أكتوبر 2025، وتخصيص 3,049 قطعة أرض لـ 2,573 مشروعًا.
القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية.
إعادة تشغيل 1,420 مصنعًا متعثرًا حتى نهاية ديسمبر 2025.
إصدار 6,963 رخصة تشغيل جديدة.
زيادة عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة في 2014 إلى 155 منطقة في 2025.
كما أشار إلى عقد لقاءات مباشرة مع مستثمري 26 محافظة، وإنشاء إدارة متخصصة لدعم المستثمرين، تلقت 2,828 شكوى، تم حل 803 شكوى منها بشكل نهائي.
