تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب العدل بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالكشف عن الآليات التنفيذية والجدول الزمني لتفعيل مبدأ "وحدة الموازنة"، تنفيذاً للتعديلات الأخيرة على قانون المالية العامة الموحد رقم (18) لسنة 2024.
وقال الدكتور محمد فؤاد في سؤاله انه في إطار تنفيذ تعديل قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2024، والذي أقر التحول من موازنة الحكومة المركزية إلى موازنة الحكومة العامة للدولة، بما يشمل الهيئات الاقتصادية، وبما يستهدف توحيد الموارد والاستخدامات ووضع سقف ملزم للدين العام، ومع ما أعلنته الحكومة من خطوات أولية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وفحص أوضاعها.
وأضاف في سؤاله انه في ضوء التصريحات السابقة لوزير المالية الأسبق بشأن وجود عشرات الهيئات الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة التي تمتلك موازنات مستقلة تتجاوز في مجموعها حجم الموازنة العامة، وهو ما يعكس تراكما تاريخيا لظاهرة موازنات الظل بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمولية الموازنة المنصوص عليهما في القواعد المستقرة للمالية العامة.
ووجه فؤاد للحكومة عدة اسئلة هامة ومنها الكشف عن الجدول الزمني التفصيلي الذي تعتزم الحكومة الالتزام به لتطبيق التحول الكامل إلى موازنة الحكومة العامة للدولة، ودمج الهيئات الاقتصادية فعليا في الموازنة، من حيث الإيرادات والمصروفات، وليس على مستوى العرض المحاسبي فقط.
كما طالب الحكومة بمعرفة الأساس التنفيذي والحوكمي الذي سيحكم خضوع الهيئات الاقتصادية لذات قواعد الرقابة البرلمانية، ومعايير الشفافية، والانضباط المالي المطبقة على الموازنة العامة
وشدد على أهمية معرفة موقف الحكومة من الصناديق والحسابات الخاصة التي لا تزال تعمل خارج إطار وحدة الموازنة، وخطة التعامل معها تشريعيا وتنفيذيًا بما يتسق مع أحكام القانون والدستور؟
وطالب ايضا بمعرفة مدى التزام الحكومة بتقديم تقارير دورية معلنة إلى مجلس النواب توضح ما تم دمجه فعليا من هيئات، وما تم تحويله أو تصفيته، والأثر المالي لذلك على الدين العام، ونسبة
الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي، وسقف الاستثمارات العامةو ذلك إعمالا لمبدأ وحدة الموازنة، وترسيخا للشفافية المالية، وضمانا لجدية مسار خفض الدين العام، وتعزيزا لدور مجلس النواب في الرقابة على المال العام.
و اختتم النائب سؤاله بطلب الحكومة بالرد كتابة للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ القانون وضمان الالتزام بسقوف الاستثمارات العامة المعلنة.
