أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية يجب أن تنطلق من خصوصية كل دولة وأولوياتها، وأن نجاح أي تجربة إصلاحية يرتبط بفهم عميق للتحديات الداخلية والخارجية واحتياجات الناس، مشيرًا إلى استعداد مصر لمشاركة خبراتها مع الدول الأفريقية لتعزيز تنافسية اقتصاداتها.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر «التجربة المصرية فى الإصلاحات المالية من أجل التنمية»، أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون نشاط اقتصادي قوى يقوده القطاع الخاص، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية يخلق حيزًا ماليًا داعمًا لجهود التنمية وخفض الدين.
وأشار إلى أن الاستثمار فى العنصر البشرى هو الركيزة الأهم للتنمية، مؤكدًا أن التحول الرقمى لا يحقق جدواه دون انعكاسه فى تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمواطنين، مع أهمية الحوار المستمر مع الممولين والمستثمرين.
ولفت إلى أن حزم التسهيلات الضريبية ساهمت فى تحقيق طفرة بالإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون أعباء إضافية، مع دعم الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى شراكة ممتدة مع «إى فاينانس» و«إى تاكس» لتعزيز التحول الرقمى واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى فى تطوير الخدمات الضريبية.
وأكد الوزير تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال 2024/2025، وتجاوز الاحتياطي النقدى 50 مليار دولار، وتراجعت معدلات التضخم، بينما واصلت مصر تصدرها قائمة أكبر متلقى للاستثمار الأجنبى الخاص فى أفريقيا للعام الخامس على التوالى، مع تسجيل فائض أولى قوى بنسبة 3.5% من الناتج المحلى.
وأشار إلى استمرار تحسن الأداء خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، مع ارتفاع معدل النمو إلى 5.3% فى الربع الأول، وزيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 40%، وتحسن مؤشرات الصناعة والصادرات، والعمل على خفض زمن الإفراج وتكاليف التجارة لدعم التصنيع المحلى.
